الأمين العام للإخوان: "العسكرى" أصدر الإعلان الدستورى ليجعل الرئيس القادم بلا صلاحيات .. وتسليم السلطة شكلا لا موضوعًا.. وتعمد تشويه الإخوان والبرلمان حتى لا يأتى رئيس من الجماعة

قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى استند إلى دستور 1971، وأن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود فى الإعلان الدستورى، مضيفا أن كل ما نشر فى الإعلان هو نفس المعمول به حاليا.
وقال حسين: أرى أن هناك بعض الفقرات أشارت إلى نفس الدستور، "71"، وهذا بعد أن رأى النتائج، كما هو واضح الآن، فى تقدم للدكتور محمد مرسى، وأراد أن يجعل الرئيس القادم دون أى صلاحيات، بحجة الاستناد إلى دستور سابق، وقد حذف نصوصا أخرى من الدستور السابق ضمت كافة اختصاصات رئيس الجمهورية التى جاءت فى دستور "71" واختار منها ما يريده ويتماشى مع تقييد الرئيس القادم.
وأوضح حسين، فى تصريحات نقلتها عنه الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، أن "دستور 71 فيه مواد تستدعى الضحك، واختار منها "العسكرى" ما يريده، ونحن غير قابلين للاختيار، ولم يأخذ كل الصلاحيات التى نص عليها دستور 71".
وتساءل حسين : "أى الصلاحيات التى أصدرها العسكرى فى الإعلان المكمل لم يكن معمولا به الآن لرئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن النص المكمل "لم يقارن بين هذه الصلاحيات القائم بها الآن وبين صلاحيات الرئيس القادم، وسلب السلطة التشريعية، وأخذها المجلس العسكرى مع أنها ليست من حقه".
وقال حسين فى تصريحاته إن "العسكرى" أعطى نفسه "أحقية فى المادة 9 و10، التى رفضها الشعب، وهى أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقما معنيا بها لا يناقشها فيه أحد"، مشيرا إلى أنه "أعطى لنفسه أيضا حق إصدار التشريعات بدلا من مجلس الشعب، وأعطى لنفسه حق أنه لا يحاسب على ميزانيته من قبل مجلس الشعب"، مؤكدا أن "العسكرى" سلب من البرلمان أمرين مهمين "السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكرى فى تفصيل الميزانية، وسلب الرئيس هذه الصلاحية، حتى الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأشار حسين إلى أن "العسكرى" تعمد "تشويه صورة الإخوان والحرية والعدالة والبرلمان" وكان مؤداها "ألا يكون رئيس الجمهورية ممثلا لحزب الحرية والعدالة، وينشر مصطلح الاستحواذ الذى لا أصل له"، مؤكدا أنه قصد التشويه للوصول إلى ما وصل إليه "من حل البرلمان لنقل سلطة التشريع إليه، ليظل حاكما بالفعل"، مشيرا إلى أن "العسكري" سيسلم السلطة "شكلا وليس حقيقة فى 30 -6 لأنه معه سلطة تشريعية لا يستطيع أحد أن يفعل معها شيئا، وأخذ كل الصلاحيات من هذا المنطلق".
وأوضح أن الإعلان المكمل الصادر الآن "جعل المجلس العسكرى هو الذى يحدد الميزانية العامة"، موضحا أنه "هو الذى يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خاليا تماما من الصلاحيات"، مؤكدا أن هذا معناه أنه "يريد أن يقول للرئيس القادم كل مشروعاتك لن يصنع منها شيئا لأنى أملك الموازنة، وأن الرئيس القادم عندما يضع مشروعه لتطوير الصحة أو التعليم مثلا سوف يقف "العسكري" أمام هذه المشاريع، إلا ما وافق المجلس، ليقول للشعب المصرى إننى سلمت السلطة شكلا لا موضوعا، ومازلت أملك السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة".