أكد محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، استند إلي دستور 1971, وأن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود في الإعلان الدستوري وان كل ما نشر في الاعلان هو نفس المعمول به حاليا. وأضاف " حسين " قائلاً ( أرى أن هناك بعض الفقرات أشارت إلي نفس دستور 71 وهذا بعد أن رأي النتائج في تقدم للدكتور محمد مرسي واراد ان يجعل الرئيس القادم دون اي صلاحيات بحجة الاستناد الي دستور سابق وقد حذف نصوص اخري من الدستور السابق كافة اختصاصات رئيس الجمهورية جاءت في دستور 71 واختار منها مايريده ويتماشي مع تقييد الرئيس القادم ).
وقال حسين خلال لقائه ببرنامج أهل البلد بقناة مصر 25 مساء أمس الاول أن دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك واختار منها ما يرده ونحن غير قابلين للاختيار ولم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور 71 . وتساءل ما من الصلاحيات التي اصدرها العسكري في الاعلان المكمل لم يكن معمول به الان لرئيس الجمهورية ,مشيرا الي أن النص المكمل لم يقارن بين هذه الصلاحيات وبين صلاحيات الرئيس القادم بالقائم بها الان , وانه سلب السلطة التشريعية واخذها المجلس العسكري مع انها ليست من حقه . واشار الي انه اعطي للعسكري احقية في المادة 9 و10 الذي رفضها الشعب وهي ان تكون ميزانية القوات المسلحة رقم معني بها ,مشيرا الي انه اعطي لنفسه حق اصدار التشريعية بدلا من مجلس الشعب واعطي لنفسه حق انه لا يحاسب علي ميزانية من قبل مجلس الشعب ,مؤكدا أنه سلب من البرلمان امرين السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية وسلب الرئيس هذه الصلاحية حتي الرئيس نفسه لا يعقب علي هذه الصلاحيات مع انه رئيس المجلس الاعلي لقوات المسلحة .