[الإخوان للعسكرى:إعلانك الدستورى باطل] كتب- محمود فايد: منذ 1 ساعة 29 دقيقة انتقد د.محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين قيام المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى بإصدار إعلان دستورى مكمل، قائلا:"العسكرى أصدر الإعلان الدستورى بعد تقدم مرشحنا فى نتائج جولة الإعادة". وأضاف حسين أن سبب إصدار العسكرى لهذ الإعلان هو رؤيته لنتائج الإعادة التى يتقدم فيها الدكتور محمد مرسي، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يجعل الرئيس القادم دون أي صلاحيات بحجة الاستناد الي دستور سابق مما يجعله باطلا بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه قد حذف نصوصا أخري من الدستور السابق كافة اختصاصات رئيس الجمهورية جاءت في دستور 71 واختار منها مايريده ويتماشي مع تقييد الرئيس القادم. وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج أهل البلد بقناة مصر 25 اليوم الأحد أن دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك واختار منها ما يرده ونحن غير قابلين للاختيار ولم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور71. وتساءل : أي من الصلاحيات التي أصدرها العسكري في الإعلان المكمل لم يكن معمولا به الآن لرئيس الجمهورية؟، مشيرا إلي أن النص المكمل لم يقارن بين هذه الصلاحيات وبين صلاحيات الرئيس القادم بالقائم بها الآن, وأنه سلب السلطة التشريعية وأخذها المجلس العسكري مع انها ليست من حقه . وأشار إلي أنه أعطي للعسكري أحقية في المادة 9 و10 الذي رفضها الشعب وهي أن تكون ميزانية القوات المسلحة معني بها ، مشيرا إلي انه أعطي لنفسه حق إصدار التشريعية بدلا من مجلس الشعب وأعطي لنفسه حق إنه لا يحاسب علي ميزانية من قبل مجلس الشعب , مؤكدا أنه سلب من البرلمان أمرين السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية وسلب الرئيس هذه الصلاحية حتي الرئيس نفسه لا يعقب علي هذه الصلاحيات مع أنه رئيس المجلس الأعلي لقوات المسلحة . ولفت حسين الي أنه تعمد تشويه صورة الاخوان والحرية والعدالة والبرلمان وكان مؤداها أن لا يكون رئيس الجمهورية ممثلا لحزب الحرية والعدالة وينشر مصطلح الاستحواذ الذي لا أصل له, مؤكدا أنه قصد التشوية للوصول إلي ما وصل إليه من حل البرلمان لنقل سلطة التشريع اليه, ليظل حاكما بالفعل حتي يظل قائما، مشيرا الي انه سوف يسلم السلطة شكلا وليس حقيقة في 30 يوليو لأن معه سلطة تشريعية لا يستطيع أحد أن يفعل فيها شيئا وأخذ كل شيء من الصلاحيات منه . وأوضح حسين أن الإعلان المكمل الصادر الآن جعل المجلس العسكري هو الذي يحدد الميزانية العامة, موضحا أنه هو الذي يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خالي تماما من الصلاحيات، مؤكدا أن هذا معناه أنه يريد أن يقول للرئيس القادم كل مشروعاتك لن يصنع منها شيئا لأني أملك الموازنة, وأن الرئيس القادم عندما يضع مشروعه لتطوير الصحة أو التعليم مثلا سوف يقف أمام هذه المشاريع إلا وفقا لموافقة المجلس العسكري ليقول للشعب المصري إنني سلمت السلطة شكلا لا موضوعا ومازلت أملك السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة.