السلطات التونسية تعتقل المتهم المتسبب في موجة العنف الأخيرة في البلاد

اعتقلت السلطات التونسية، مساء أمس الثلاثاء، ضابطا عدليا، يواجه اتهامات بالتسبب في موجة عنف شهدتها ثماني محافظات تونسية يومي 11 و12 يونيو الحالي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أكثر من مائة آخرين، أغلبهم من رجال الأمن.
وقال مصدر بوزارة العدل، إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن، بحق العدل المنفذ محمد علي بو عزيز، للتحقيق معه حول مسؤوليته في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أنه يواجه اتهامات ب«التحريض على العنف وإثارة البلبلة».

ونشر بو عزيز في العاشر من يونيو على صفحته على (فيسبوك) لوحات لفنانين تشكيليين تونسيين نظموا معرضا فنيا في «قصر العبدلية» الأثري، وكتب أسفلها «في المرسى اعتداء على الذات الإلهية وتطاول على المقدسات الدينية الإسلامية»، موجهًا «دعوة لإخوة الإسلام للحضور بكثافة في وقفة احتجاجية أمام قصر العبدلية، للمطالبة بإزالة اللوحات من مكان العرض".
وخلال اليوم نفسه، توجه بو عزيز إلى مسجد يرتاده سلفيون في مدينة المرسى، ووزع عليهم بيانًا قال فيه: "إن أعمالا فنية معروضة بقصر العبدلية «تنتهك مقدسات الإسلام»، فهاجم السلفيون في ساعة متأخرة من يوم 10 يونيو المعرض، وحطموا بعض اللوحات."
وأعنت السلطات اعتقال 141 متورطا في أعمال العنف أغلبهم سلفيون، وقالت إنهم سيحالون للقضاء بموجب «قانون مكافحة الإرهاب»، الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بو عزيز، وهو عضو سابق في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في عهد بن علي، متهم بتعمد إثارة الفتنة في البلاد.
وانتقدت نقابة عدول التنفيذ في تونس، في بيان أصدرته الجمعة الماضية، تصرفات محمد علي بو عزيز، وطالبت بإحالته على مجلس تأديب النقابة