الحكومة تطالب "المصرية الكويتية" بدفع 51 مليار جنية لتسوية "ارض العياط" ..و الشركة تعرض دفع النصف فقط

طلبت الحكومة المصرية من الشركة "المصرية الكويتية" سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط فى الأنشطة العقارية،

وقال السفير الكويتى فى القاهرة رشيد الحمد , أن الاتفاق الذى توصلت إليه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مع الشركة ليس نهائيا، لأن الشركة عرضت سداد نصف المبلع لتسوية المشكلة, دون اللجوء الى التحكيم الدولى.

كانت الشركة التابعة ل"منا القابضة" قد قررت مؤخراً تجميد نشاطها فى مصر، لحين استقرار الاوضاع السياسية , وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التى حصلت عليها الشركة عام 2002 بغرض الاستثمار الزراعي فى جنوب القاهرة،
وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخراً ان الشركة وافقت على زراعة 3 الأف فدان من اجمالي المساحة واستغلال المتبقي فى النشاط العقاري من دفع فروق الأسعار.

وأوضح الحمد ان السبب فى عدم استغلال الشركة ال26 فداناً , فى الزراعة , يرجع إلى عدم توفير المياه والمرافق والكهرباء من قبل الحكومة المصرية , والتى تم النص عليها فى العقد المبرم بينهما.