قال السفير الكويتي فى القاهرة، رشيد الحمد، إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة "المصرية الكويتية" سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط فى الأنشطة العقارية، موضحاً أن الاتفاق الذى توصلت إليه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مع الشركة ليس نهائيا، لأن الشركة تعرض سداد نصف المبلغ لتسوية المشكلة. كانت الشركة التابعة ل"منا القابضة" قد قررت مؤخراً تجميد نشاطها فى مصر، لحين استقرار الاوضاع السياسية وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التى حصلت عليها الشركة عام 2002 بغرض الاستثماري الزراعي فى جنوبالقاهرة، وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخراً ان الشركة وافقت على زراعة 3 الأف فدان من إجمالي المساحة واستغلال المتبقي فى النشاط العقاري من دفع فروق الأسعار. وأوضح الحمد ان السبب فى عدم استغلال الشركة ال26 فداناً التى حصلت عليها من الحكومة فى الغرض المتفق عليه وهو "الزراعة" لايرجع إلى الشركة وحدها، ولكن إلى الحكومة التى لم تقم حتى الأن بتوفير المياه والمرافق والكهرباء والتى تم النص عليها فى العقد المبرم بينهما.