جبهة الدفاع تستنكر انتقاد الاحزاب السياسية للإعلان الدستورى المكمل

استنكرت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة فى بيان لها تصريحات بعض الاحزاب السياسية خاصة احزاب تيار الاسلام السياسى- حزبى النور والحرية والعدالة- التى انتقدت الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى مؤخرا والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر رقم 24 مكرر فى 17 يونيوسنة 2012 والذى صدر من ثلاث مواد تضمنت مادته الاولى تادية الرئيس الجديد اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومباشرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختصاص تشريع القوانين لحين انتخاب مجلس شعب جديد وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وتضمنت المادة 60 مكرر منه تشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة للجمعية التاسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاث شهور من تاريخ تأسيسها اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها بدعوى ان الاعلان الدستورى المكمل يصادر الحقوق التي أكسبها الشعب لمصري للرئيس القادم واتهامهم للعسكرى بمخالفة خارطة الطريق التي اتفق عليها مع القوى السياسية، مستبقاً إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمصادرة صلاحيات الرئيس القادم ومنحها لنفسه .

وقال المستشار محمد قطب - محام بالنقض- المستشار القانوني للجبهة ان اتهام هؤلاء الاحزاب وبعض القوى السياسية للمجلس العسكرى يعد تجنى وافتئات على الحق الدستورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى تحمل الكثير من الاتهامات الباطلة منذ ان تسلم ادارة شئون البلاد مشيرا الى ان تلك الاحزاب تحاول ان تنفرد بجميع السلطات وتنتظر من المجلس العسكرى ان يترك لهم ترتة مصر ليقتسموها بينهم ومن ثم نعيد انتاج الحزب الوطنى المنحل ومن جهته قال عيسى سدود المتحدث الرسمى للجبهة ان كيل الاتهامات للمجلس العسكرى من قبل بعض النخبة السياسية واحزاب تيار الاسلام السياسى اصبح امر عادى واعتاد الشعب والمجلس البعسكرى عليه واضاف المحزن ان هؤلاء الاحزاب لم يتفقوا على تشكيل الجمعية التاسيسية عندما تركهم المجلس العسكرى لتشكيلها تمهيدا للانتها من اعداد مشروع الدستور الجديد الذى سيحدد ملامح الدولة وواجبات وصلاحيات الرئيس المقبل الا انهم اختلفوا واراد كل حزب ان ينفرد ويهيمن على تشكيل التاسيسية مما عطلها للان وكان الاولى عليهم ان يتفقوا من قبل على تشكيل التاسيسة بدلا من ان يكيلوا الاتهامات الباطله للعسكرى