جلوبال بوست: ثورة مصر لن تستمر.. بل ستبدأ

نشرت صحيفة جلوبال بوست مقالا اوردت فيه ان مصر على عتبة اختيار زعيم جديد بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي، و هي تبدو الآن أكثر من أي وقت مضى كبلد يديرها نخبة سياسية فاسدة، يسيطر عليها الجيش. وسوف يتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع اليوم في الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات الرئاسية بين مرشحين اثنين: مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، ورئيس الوزراء السابق وقائد سلاح الجو، أحمد شفيق، الذي خدم في عهد الرئيس حسني مبارك المخلوع.
لكن الآن، مزيد من الافساد في العملية الانتخابية المثيرة للجدل بالفعل، هو عبارة عن سلسلة من الأحكام القضائية التي يقول العديدون هنا انها عادت بالثورة إلى الوراء. بعد 16 شهرا من الانتقال الديمقراطي للسلطة الذي قاده المجلس العسكري، - والذي توفي خلاله العديد من المحتجين ، وأجريت انتخابات حرة ومعارك سياسية - منحت الشرطة العسكرية القوية في مصر الثلاثاء، سلطة الاعتقال لأجل غير مسمى ، و تم حل البرلمان المنتخب و شغله الاسلاميين.
الآن، مع عدم وجود هيئة تشريعية، او دستور، و اجراء انتخابات لاختيار الرئيس ، يقع مصير مصر مرة أخرى تماما في أيدي الحكام العسكريين الذين تولوا السلطة خلال الانتفاضة. وقال عمرو دراج أحد قيادات الإخوان المسلمين في القاهرة، في إشارة إلى البيئة السياسية في مصر في اليوم السابق على الاحتجاجات الأولي المناهضة لمبارك "اننا نعود إلى 24 يناير 2011".
و قد شغل حزب الاخوان المسلمين الحرية و العدالة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الذي انتخب مؤخرا، و الذي تم حله يوم الخميس من قبل المحكمة الدستورية العليا التي عينها مبارك بسبب الطريقة غير الشرعية التي شغلت بها ثلث مقاعد البرلمان. كما رفضت المحكمة أيضا قانون مجلس النواب الذي وضعت مسودته لاستبعاد السئولين في عهد مبارك من الترشح لإزالة جميع العقبات من امام شفيق، الذي يعتقد الكثير ان المجلس العسكري يدعمه، ليصبح رئيسا.
و تعد خطوة المحكمة الدستورية العليا في مصر تأكيدا لشكوك بين الناشطين في مجال الديمقراطية أن أقوى عناصر من نظام مبارك لن تختفي أبدا حقا. في حين حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يوم 2 يونيو لفشله في منع قتل أكثر من 800 من المحتجين خلال الانتفاضة في العام الماضي، وبرأت المحكمة ستة متهمين آخرين في وزارة الداخلية وقادة الاجهزة الامنية من الامر باطلاق النار على المتظاهرين.
وقال نور أيمن ، احد الشباب المناهضين للنظام وابن زعيم المعارضة الذي سبق سجنه أيمن نور "[إن الأحكام] هي تذكير بأن جميع هؤلاء الحاكمين في مصر هم من رجال مبارك ". مثل أيمن، يرى الكثيرون هنا قرارات المحكمة باعتبارها وسيلة للنظام العسكري، ومؤيديه داخل الحكومة، للحفاظ على السلطة قبل الانتقال المقرر إجراؤه في 30 يونيو من السلطة الى رئيس مدني. قال روبرت سبرنجبورج، أستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، وخبير في الجيش المصري، لجلوبال بوست الشهر الماضي ان "[الجيش] لا يريد أن يكون له برلمان شديد سلطة يمكن أن يشكل تحديا لحكمهم, انهم يعتقدون انهم يستطيعون السيطرة على الرئيس بشكل مباشر."
يوم الجمعة، كانت هناك احتجاجات صغيرة في ميدان التحرير في القاهرة - مركز للانتفاضة المناهضة للمبارك - ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم. لكن يبدو أن جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الأكبر في مصر ، تنتظر لمعرفة ما اذا كان مرشحها، محمد مرسي، سينجح في جولة الاعادة اليوم قبل التصادم وجها لوجه مع الدولة التي يديرها الجيش. و قال دراج من الجماعة "اذا فاز شفيق، سيكون هناك ثورة ثانية, و ستكون أقوى من الاولي".
في حين أن رموز الإخوان تحدثوا عن "الثورة الثانية" في حال انتهاء الوضع بإحياء وترسيخ سيادة النظام القديم، اتخذ الناشطين الليبراليين العلمانيين وجهة نظر مختلفة إلى حد كبير. وقال أيمن "[القرارات] تذكير بأنه ليس علي الثورة أن تستمر, لكن ينبغي أن تبدأ."