إعلان رشيد بموعد محاكمته على محل إقامته والحكم يصدر غيابيا

قامت نيابة الاموال العامة العليا باعلان المتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق عن طريق مأمور قسم شرطة قسم قصر النيل التابع له عنوانه بتحديد جلسة 52 يونيو القادم لمحاكمته عما نسب اليه من حصوله علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بلغ 9 ملايين جنيه
والمتهم هارب خارج البلاد قبل ادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ومن المنتظر ان يصدر حكم غيابي علي المتهم اذا لم يمثل امام المحكمة.
وجاء في قرار الاتهام الاحد كما أوردت "الأخبار" أن المتهم خلال الفترة من 42 اغسطس 4002 حتي 62 يناير 1102 بصفته موظفا عاما وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات حصل لنفسه علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان حصل لنفسه بصفة شخصية علي مبالغ مالية مقدارها مليون و583 ألف جنيه بان وافق علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية الذي صرفت بموجبه شركتا دريم ومشرق لمنتجات الالبان اللتان يساهم فيهما مبالغ مالية من الصندوق كحصة منها بصفة شخصية مبلغ مالي مقداره مليون و194 ألف جنيه.
وصرفت بموجبه شركتا يونيليفر مشرق للشاي ويونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية اللتان لم يثبت تخارجه منهما مبالغ مالية مقداره 5 ملايين و512 ألف جنيه.
كما وافق رشيد علي ادراج برنامجي مساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التي تخطي بمساندة الصندوق والذي صرفت بموجبه شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية التي لم يثبت تخارجه منها علي مبالغ مالية مقداره 2 مليون و876 ألف جنيه مما حقق له ربحا شخصيا ومنفعة مادية بمجمل المبالغ.
وامرت النيابة بسرعة ضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة المحاكم مع استمرار اثر المنع من التصرف الصادر في حق المتهم وزوجته.
وتضمنت قائمة الثبوت 01 شهود من مسئولين بصندوق تنمية الصادرات ومحامين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعضاء هيئة الرقابة الادارية وخبراء بادارة الكسب غير المشروع وتحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ووكيل عن شركات يونيليفر.