لماذا أحيل الهارب رشيد إلي الجنايات؟!

جمع بين الوظيفة العامة گوزير ورئيس صندوق تنمية الصادرات.. وبين مصلحته الشخصية گمساهم

رشيد محمد رشيد تنشر »الأخبار« أسباب إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات إلي الجنايات حيث انتهت نيابة الأموال العامة العليا من اعداد أوراق القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج البلاد والمحال إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته بلغت قيمتها 9 ملايين ونصف المليون جنيه. وذلك تمهيدا لارسالها إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمته »غيابيا« إذا لم يحضر جلسات المحاكمة. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وباشر التحقيق أحمد وسام رئيس النيابة وتابع سير التحقيقات المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العاميان. المتهم رشيد جمع بين الوظيفة العامة كوزير وبين مصلحته الشخصية كمساهم في شركات يوني ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال. المتهم تخارج من 3 شركات وتولت شقيقته حسنة رئاسة مجلس إدارة الشركات حتي الآن.
تضم أوراق القضية أدلة الثبوت وشهود الاثبات من العاملين بصندوق الصادرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة والإسكندرية وعضو هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ووكيل شركات يوني ليفر بمصر. اجمع شهود الاثبات -وعددهم 01 شهود- علي ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكاب رشيد محمد رشيد جرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح وان المتهم تربح لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام خمس شركات يساهم فيها الوزير السابق بنسبة في رأسمالها بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يرأس المتهم مجلس إدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه اذ قام بالجمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركات التي تتعامل مع الصندوق وتستفيد ماديا منه بصرف اعانات تصديرية من خلاله بلغت قيمتها 5.9 مليون جنيه.. أكد العاملون بصندوق الصادرات والهيئة العامة للاستثمار ان المتهم هو الرئيس المباشر لصندوق تنمية الصادرات وانه مختص بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق بوضع الضوابط والشروط التي تنظم عملية صرف المساندات التصديرية بالشركات المتعاملة مع الصندوق وانه يوجد عدد من الشركات تبين مساهمة الوزير السابق بنصيب في رأسمالها والتي قامت بصرف مساندات تصديرية خلال فترة توليه أعمال وزارة التجارة.
كما قرر شهود الاثبات من المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.. ان رشيد يمتلك نسبة 36.63٪ من اسهم شركة دريم ونسبة 800.0٪ من اسهم شركة يوني ليفر مشرق للمنتجات الغذائية ونسبة 81٪ من اسهم شركة يوني ليفر مشرق للشاي و71٪ من شركة يوني ليفر مشرق للمنتجات الغذائية و52.3٪ من شركة يوني ليفر مشرق للعناية الشخصية.
وأشار بعض المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار إلي تخارج الوزير السابق من ال3 شركات الأخيرة بتاريخ 2 ابريل 6002 ولكن دون تحديد شخصية المتخارج إليه.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم رشيد ابان فترة عمله كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بالموافقة علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية 3 مرات في أعوام 4002، 5002، 7002 وبقيام شركتي دريم ومشرق لمنتجات الالبان مساهم فيها حتي الآن ويوني ليفر مشرق للشاي والمنتجات الغذائية كان يساهم فيها قبل تخارجه لشركة اجنبية مجهولة بصرف مساندات تصديرية ضمن البرنامج المذكور.. كما قام المتهم رشيد محمد رشيد بالموافقة علي ادراج برنامجي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التي تحظي بمساندة الصندوق والتي صرفت بموجبها شركة يوني ليفر مشرق للعناية الشخصية التي كان المتهم يساهم بنسبة في رأسمالها قبل تخارجه منها لشركة أجنبية مجهولة بصرف مساندات تصديرية من الصندوق ضمن البرنامجين المذكورين.
أما تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فجاءت.. ان الشركة الأجنبية التي تخارج منها المتهم رشيد محمد رشيد تم انشاؤها بنظام »أوف شور« الذي يضمن سرية بيانات ومعلومات الشركة الا ان التحريات توصلت لوجود علاقة تربط بين المتهم وبين هذه الشركة. حيث كانت دوما ما تختار الشركة شقيقة المتهم وتدعي حسنة محمد رشيد كممثل للشركة بمجالس إدارة الشركات المصرية التي تخارج منها رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق.. وانتهت تقارير لجنة الفحص المنتدبة من نيابة الأموال العامة العليا لفحص الواقعة والمشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل إلي قيام شركة دريم بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 4 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات الخاضع لاشراف ورئاسة المتهم ومجلس إدارته.. وقامت شركة مشرق لمنتجات الألبان بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 93 مليون جنيه وقامت شركة يوني ليفر مشرق للشاي بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 42 مليون جنيه وقامت شركة يوني ليفر مشرق للمنتجات الغذائية بصرف 5 ملايين جنيه، كما قام المتهم بالموافقة علي إدراج برنامجي الصناعات الكيماوية لمستحضرات التجميل ضمن البرامج التي تحظي بمساندة الصندوق الذي قامت بناء عليهما شركة يوني ليفر للعناية الشخصية بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 5.28 مليون جنيه وان اجمالي المبالغ التي خصت المتهم رشيد محمد رشيد بموجب نسبة مساهمته في هذه الشركات مبلغ 5.9 مليون جنيه. وان اللجنة لم تتوصل لمعرفة اية بيانات عن الشركة الأجنبية التي تخارج لها المتهم في الثلاث شركات الأخيرة.. وقرر وكيل شركات يوني ليفر العالمية بمصر عدم معرفة شركة يوني ليفر لأي بيانات عن الشركة الأجنبية التي قامت بشراء اسهم المتهم في الثلاث شركات المذكورة أو عن مالكيها ما عدا انه تم تأسيس الشركة الأجنبية المذكورة بجزيرة انجليزية تدعي »ايل أوف مان« والتي تعتمد قوانينها نظاما خاصا بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسي ومساهمي الشركات التي يتم تأسيسها في الجزيرة يدعي نظام »أوف شور مان« وان الشركة الأجنبية كانت تختار ممثليها في مجلس إدارة شركة يوني ليفر المصرية وهما شقيقتا المتهم رشيد منذ تاريخ شراء الشركة لأ نصبته هو وشقيقتيه في الشركات المصرية حتي الآن.
جاء في ملاحظات النيابة العامة وبعد التحقيقات والاطلاع علي محاضر اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قيام المتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة »السابق« حال رئاسته لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بالموافقة علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية والموافقة علي ادراج برنامجي المنظفات الصناعية »الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل« ضمن البرامج التي تحظي بدعم الصندوق.
كما تبين للنيابة العامة ومن خلال الاطلاع علي الخطابات الموجهة من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وقطاعات الشركات بالهيئة العامة للاستثمار عدم توافر اية بيانات أو معلومات لدي هذه الجهات عن مالكي ومساهمي الشركة الاجنبية التي تخارج لها المتهم رشيد محمد رشيد عن مساهمته في شركات يوني ليفر مشرق للشاي وللمنتجات الغذائية والعناية الشخصية.
كما ثبت من إطلاع النيابة العامة علي السجلات التجارية الخاصة بالشركات المذكورة تولي شقيقة المتهم حسنة محمد رشيد رئاسة مجلس إدارة هذه الشركات منذ تاريخ تخارج المتهم رشيد منها إلي الشركة الأجنبية المجهولة وحتي الآن.