أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تناقض بين وواضح بين قيم الديموقراطية المعلنة وبين تلك الممارسات التي تتم، مشيراً إلى أن الممارسة التي تتم الآن بعيدة عن التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، وآداب الحوار. وقال حمزاوي – خلال ندوة ''الحوار بين التيارات السياسية بعد 25 يناير'' والتي عقدت عصر يوم الأحد، بمكتبة مصر العامة بالجيزة – إن ''لغة الحوار في الأيام الأولى للثورة اعتمدت على تهميش كل مستويات الهوية الغير مصرية؛ فلم يكن هناك هوية عربية او إسلامية أو قومية، فقط الهوية المصرية هي التي تصدرت المشهد''. وأوضح الدكتور عمرو ''أننا الآن في مرحلة تسمى مرحلة ''فرز''، مشيراً إلى أن لحظة الاستفتاء الدستوري كانت بمثابة لحظة الفرز الأولى، وأن الوقت الراهن من المناقشات حول الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة هي بمثابة ''فرز ثانٍ''. وشدد أستاذ العلوم السياسية على أنه لابد من حدوث ''توافق حول مرتكزات إدارة مرحلة التحول الديمقراطي''، محذراً من أن مسألة استدعاء الأيدولوجيات في الفترة الحالية يؤدي إلى عدم وجود برامج حزبية محددة. وقال ''نحن (يقصد كافة الأحزاب والقوى السياسية) لم نصنع حتى الآن برامج حزبية محددة''. وتحدث الدكتور عمرو حمزاوي عن تظاهرات ''جمعة الغضب الثانية''، في 27 مايو، وقال إن ''لغة التخوين التي اعتمدت عليها القوى السياسية (الإسلاميين) التي رفضت النزول في ذلك اليوم وبخاصة إطلاق اسم ''جمعة الوقيعة'' على تلك التظاهرات، هي بمثابة استدعاء للغة النظام السابق. وأشار حمزاوي إلى أن بعض القوى السياسية التي تستلهم المرجعية الإسلامية (الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى) تمارس نفس استعلاء مبارك ونظامه، والادعاءات ذات الصبغة الاستعلائية والاستخفاف بالقوى الأخرى، والادعاء أيضا بأنها صاحبة الحق بالحديث عن المصلحة الوطنية''. وقال ''إنه كان يكفي هذه القوى أن تعلن عن موقفها (الرافض لتظاهرات جمعة الغضب الثانية) بدلاً من أن تخون (القوى الأخرى)''، مشيراً إلى أن على بعض القوى الليبرالية واليسار بمراجعة انفسها. وكان الدكتور عمرو حمزاوي قد استهل حديثه عن الحوارات بين التيارات السياسية قبل الثورة، مشيراً إلى أن الحوار خارج نظام الحكم السابق انقسم إلى مجموعتين أولهما هي تلك التي كانت تسمى ''الأحزاب أو القوى السياسية المستأنسة''، وهذه كانت تبحث عن مصلحة ما من خلال صفقات مع النظام السابق من أجل نيل مقعد أو بضعة مقاعد في البرلمان أو أي مأرب أخرى. وتابع ''أم المجموعة الثانية فهي المعارضة الوطنية والتي تمثلت في بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل''، موضحاً أن كل تلك القوى المعارضة سواء المستأنسة أو الوطنية انهارت مع ثورة 25 يناير، التي كان ''عمادها المواطن المصري غير المنظم''. من جانبه، قال المستشار أيمن فؤاد، العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب حُرم لسنوات طويلة من الممارسات السياسية، وكان هناك غياب لمفاهيم كثيرة، خلال ال30 سنة الماضية، ملفتاً إلى ''أننا نحتاج إلى ثورة على الثورة حتى نتخلص من بقايا النظام الفاسد''. وأوضح فؤاد أن ''تظاهرات جمعة الغضب الثانية أثبتت أن الشعب قادر على أن توصيل فكرة أو معلومة، وأن الأحزاب والقوى السياسية هي التي تلهث وراءه وليس العكس''.