قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عبر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حاليا عن تشككه في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية. وأضافت الصحيفة يوم الاربعاء أن كارتر (87 عاما) زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذي يرأسه والمعني بحقوق الانسان للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من اول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لها "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة" وذلك في اطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى.
وأضاف "لا أظن أن المجلس الاعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الارجح."
وفي حين قال كارتر ان الانتخابات حرة ونزيهة فيما يبدو فان القضية الاكثر الحاحا هي مقدار السلطة التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثا او الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الامريكي الاسبق قوله انه تحدث مع طنطاوي خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل.
وقال كارتر انه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين.
ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله "حين أقول 'لنفترض أن هناك اختلافا شديدا في الاراء كيف سيحل هذا؟' يثير هذا دائما نوعا من الارتباك."
وقالت الصحيفة ان كارتر وصف نفسه بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية. وأضاف "أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررا كبيرا."
ولاراء كارتر عن مصر أهمية كبيرة بسبب دوره في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي أقرت السلام بين مصر واسرائيل.
واتفقت أحزاب سياسية ورجال دين يوم الاربعاء على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد لكنها ابتعدت عن المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك.
ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري الذي عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه اظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى الاولى للثورة التي أطاحت بمبارك.
