وزير الاثارعقب توقيع عقد المرحلة الاخيرة للمتحف الكبير

وقع د. محمد ابراهيم وزير الاثار مع مسئولى شركتى اوراسكوم المصرية وبى سيكس" امس عقد تنفيذ المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع المتحف المصرى الكبير الذى يقام على مساحة 117 فدانا بطريق الاسكندرية الصحراوى والذى يستوعب حوالى 100 الف قطعة اثرية تحكى تطور الحضارة الفرعونية ويتم على 3 مراحل بتكلفة اجمالية حوالى 5 مليارات جنيه.. حضر التوقيع د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة ود. مصطفى امين الامين العام للمجلس الاعلى للاثار والاثرى عبد الحميد معروف رئيس قطاع الاثار المصرية والاثرى عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف ود. الحسينى

عبد البصير مدير المشروع والاثرى محمد عبد الفتاح مدير مشروع متحف الحضارة.
اعرب وزير الاثار عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية بتوقيع عقد انشاء المبنى المتحفى لاهم واكبر متحف للاثار فى العالم والذى يمثل اضافة اثرية وتاريخية عظيمة وهامة ليس لمصر فقط وانما للعلم اجمع ..مؤكدا انه من حسن الطالع ان يتم توقيع العقد فى شهر يناير ونحن نحتفل بالذكرى الاولى للثورة المصرية المجيدة وهو ما يؤكد ان مصر دولة بنائة دائما ولم تكن يوما ساعية لهدم او تخريب ,فالمصريون صنعوا حضارة ابهرت العالم وان شبابها وابنائها سيبنون حضارة جديدة للاجيال القادمة.

قال وزير الاثار فى المؤتمر الصحفى العالمى عقب توقيع العقد ان الثورة قامت من اجل غد افضل لمصر وشبابهاوانه يجب علينا جميعا كل فى موقعه التكاتف والتعاون من اجل رفعة مصر وتنميتها والنهوض بها واعادتها لمكانتها التى تليق بها وحضارتها العريقة.

اوضح وزير الاثار ان المشروع يتكلف حوالى 5 مليار جنيه فى مراحله الثلاث منها قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية"الجايكا" يبلغ 300 مليون دولار يخصص لتمويل المرحلة الثالثة والاخيرة ويتم بدء سداده بعد 10 سنوات من افتتاح المتحف وبفائدة بسيطة جدا .. مشيرا الى ان المرحلة الاخيرة من المشروع تستغرق حوالى 40 شهرا منذ توقيع العقد وستيم افتتاح المتحف فى احتفالية عالمية كبرى فى اغسطس 2015 .

قال ان المشروع سيوفر حوالى 20 الف فرصة عمل ثابتة ومتغيرة منها 5 الاف فرصة عمل اثناء تنفيذ المشروع الذى لا يتميز فقط بمساحته الشاسعه وانما بمستوى العرض المتحفى الذى يتم وفقا لاحدث النظم العالمية الذى يؤهله ليكون مركز اشعاع ثقافى وحضارى عالمى لما سيحويه من كنوز اثرية فريدة ومناطق للخدمات والتنمية الثقافية والفكرية اضافة الى العائد الاقتصادى الذى سيسهم بشكل فعال فى نمو الدخل القومى المصرى

المتحف المصرى الكبير بانتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من هذا المشروع الثقافى العملاق العام القادم تقدم مصر للعالم اكبر واهم متاحف الاثار التى تعبر عن الحضارة المصرية القديمة الخالدة كأرث انسانى تعتبرة مصر ملكا للبشرية كلها ذلك المشروع الذى وصفته كبرى الجرائد العالمية انتشارا جريدة التايمز البريطانية بانه اعظم مشروع ثقافى وحضارى خلال القرن الجديد انتظرة العالم وترقبه الجميع حيث اختارته كثانى اهم عشر مشاريع ضخمة سيكون لها دور مهم فى الحضارة الانسانية فى الفترة المقبلة على مستوى العالم

ويتضمن اقامة مشروع المتحف المصرى الكبيرالذى يقع بالقرب من اهرامات مصر الخالدة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ثلاث مراحل اساسية انتهت الوزارة من المرحلتين الأولى والثانية وشملت المرحلتين تأهيل وإعداد موقع المتحف وبناء المركز الدولي للترميم ووحدة ضخمة للإطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع ومحطة مياه وكذلك تركيب الأجهزة والمعدات التقنية التي توفر كل احتياجات المتحف..

والمتحف المصري الكبير الذى وضع حجر الأساس لإنشائه في فبراير2002 من منطلق حرص مصر الدائم بكل ما يخص تراث مصر وثقافتها سيكون صرحا ثقافيا ومركزا عالميا لتواصل الحضارات والثقافات يضم أهم واندر اثار مصر المكتشفه عبر العصور حيث من المعروضات التي تقرر أن يضمها المتحف الجديد كنوز وآثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون والتى تقدر بخمسة الاف قطعة التي تقرر نقلها من المتحف المصري القديم إلى نموذج للمقبرة يتم بناءه في المتحف الجديد لتعرض مثلما تم اكتشافها أول مرةفي وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصرعام 1922 م بسحرها وغموضها سيخصص لها مساحة عرض تمثل 7 اضعاف المساحة المخصصة لها حاليا بمتحف التحرير. .
كما تقرر نقل مراكب الشمس من جوار هرم خوفو الأكبر بالجيزة إلي المتحف الجديد الذي سيتصدره تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله من ميدان رمسيس عام 2006والذى يبلغ وزنه حوالى 83 طنا فيما تربط المعامل والمخازن بالمتحف 3 أنفاق تحت الأرض
.
كما سيضم المتحف على مجمع للمتاحف النوعية منها متحف للا طفال وذوى الاحتياجات الخاصة لتربية النشىء من الصغر على على حب الاثار والحفاظ على كنوز مصر الذى يحترمه وتقدرة جميع شعوب العالم
كما سيضم المتحف منطقة ترفيهية على مساحة كبيرة تتضمن على حدائق ومطاعم والخدمات واماكن ترفيه والمرافق العامة على اعلى مستوى من التنسيق والديكور المستوحى من عبق المكان

وفى اطار تنفيذ المشروع والاعداد لاستقبال مقتنياته تم تعيين 122 فردا ما بين مرممين وأساتذة متخصصين في علوم الكيمياء والأنثروبيولوجي والطبيعة والليزر والطب البشري للإشراف على عمليات ترميم ونقل الآثار والمومياوات والتي بدأت بالفعل حيث تم نقل آلاف القطع الأثرية من مختلف المتاحف والمخازن المتحفية بشتى أنحاء مصر لعرضها بالمتحف المصري الكبير إيذانا ببدء العمل واستقبال زوار المتحف عقب افتتاحه.

ومن المقرران يتم نقل باقي القطع الأثرية المختارة إلى المتحف الكبير تباعا طبقا لجدول زمني محدد ومخطط له سلفا حتى يتم الانتهاء من نقل كل القطع والتي تبلغ 100 ألف قطعة أثرية بالتوازى مع تنفيذ خطة لتدريب العاملين والمرممين والفنيين لرفع قدراتهم الفنية كونهم يعملون بأهم وأكبر متاحف الآثار بالعالم والذي يضم تراث حضاري إنساني بهر العالم.
وخصص للمتحف 117 فدانا علي بعد كيلومترين ونصف الكيلو متر من هضبة الأهرامات علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتبلغ مساحة البناء حوالي 120 ألف متر مربع ليحتوي المتحف على قطع أثرية تغطي 3500 عام من التاريخ المصري إضافة لحوالي 25 فدانا من الخدمات والحدائق العامة والمناطق الترويجية تتاح علي مدار 24 ساعة يوميالزائريه .

ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه وفقا لدراسات الجدوى إلى 5 ملايين سائح سنويا بمعدل 15000 زائر يوميا ليزداد هذا العدد بعد عامين إلى 8 ملايين سائح سنويامن مختلف الجنسيات والاعمار مما يشكل المتحف عامل جذب جديد للسياحة الى مصر .
ويتميز المتحف المصري الكبير بأحدث الأساليب التكنولوجية للعرض المتحفي والثقافي متجاوبا مع متغيرات التكنولوجيا والاتصالات في الألفية الجديدة ليكون الأول من نوعه في استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي في العرض بحيث يستمتع الزائرون بمعايشة الواقع ونفس الاجواء والاماكن التى اكتشفت فيها المعروضات .


وتقرر أن يكون المتحف مركزا عالميا للاتصالات المتحفية باستخدام شبكات الأقمار الصناعية في الاتصال مع المتاحف العالمية والمحلية كما يضم متحفا للأطفال وعروض متحفية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركزا للمحاضرات والعروض المسرحية والأوبرالية ومركزا عالميا للبحوث العلمية وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال المتاحف كما يضم أكبر مكتبة متخصصة في علم المصريات
وتقدر تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير بنحو 5 مليارات جنيه منها مائة مليون دولار تمويل ذاتى والباقى بواقع 300 مليون دولار قرض يابانى يسدد بعد فترة سماح على مدى عشرين عاما بفائدة بسيطة لا تزيد عن 1,5فى المائة اضافة الى 150 مليون دولار من التبرعات والمساهمات محليا ودوليا.