أنصار ثورة 14 فبراير يرفضون مشروع التعديلات الشكلية المحالة إلى البرلمان

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يعلنون عن رفضهم الكامل والقاطع لمشروع التعديلات الشكلية المحالة إلى البرلمان عبر الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ، هذه التعديلات التي يراد منها الإلتفاف على مطالب الشعب السياسية العادلة والمشروعة.

لقد أحال طاغية البحرين مشروع لتعديل الدستور إلى البرلمان يوم أمس الذي قدمه مؤتمر ما سمي "مؤتمر الحوار الوطني" ، وقد إعتبرت السلطة الخليفية أن هذا المشروع يعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب كما إدعت بأن هذه التعديلات الشكلية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب ، وينظم إستجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها؟!!.

إن شعبنا في البحرين بعد تفجر ثورة 14 فبراير من العام الماضي وما شاهده من مصاديق دامغة على غدر الطاغية والديكتاتور لشعبنا في فجر الخميس الدامي ، وما قامت به السلطة الخليفية المجرمة من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإرتكابها لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وهدم المساجد والحسسينيات والمظائف وقبور الأولياء الصالحين وحرق كتاب الله المجيد وهتك الأعراض وقطع الأرزاق والإعتقالات بالآلاف والتعذيب القاسي حتى الموت في السجون والمعتقلات، فإنه بات لا يطالب بإصلاحات سياسية وتعديلات دستورية شكلية وسطحية ، وإنما يطالب بسقوط الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة رئيس الوزراء ومحاكمة القتلة والسفاحين والجزارين في محاكم جنائية دولية عادلة جراء ما إرتكبوه من جرائم ضد الإنسانية.

إن الإعلان عن تعديلات دستورية قدمت لمجلس النواب للمصادقة عليها مرفوض جملة وتفصيلا ، ناهيك على أن شعبنا يرفض رفضا قاطعا الدستور المنحة الذي فرضه الديكتاتور على الشعب في 14 فبراير 2002م ، بعد إنقلابه على الدستور العقدي لعام 1973م.

وفي الوقت الذي يطالب شعبنا بأغلبيته بسقوط الطاغية حمد وحكمه الشمولي المطلق ، يطل علينا هذا الفاشي والمجرم ليراوغ ويناور وكأن شيئا لم يكن في البلاد من جرائم ومجازر وقتل وسفك للدماء وحصار تفرضه قواته المدعومة بقوات الإحتلال السعودي.

إن البحرين أصبحت بلدا محتلا من قبل قوات الإحتلال السعودي ، وإن الطاغية حمد أصبح في بلادنا محافظا لمقاطعة ومحافظة من محافظات السعودية ، لذلك فإنه يطلق هذه التصريحات للإصلاحات بناء على طلب سعودي أمريكي للخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي عصفت بحكمه الديكتاتوري.

إننا نطالب أحرار وشرفاء العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية أن يسافروا للبحرين ليطلعوا على الحقائق الدامغة بأن البحرين أصبحت بلدا محتلا فاقدا للسيادة الوطنية وأصبحت مقاطعة وحضيرة خلفية وقاعدة عسكرية للحكم السعودي ، حيث أصبح "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" ، كما أن صور الطاغية الملك عبد الله بن عبد العزيز نراها معلقة على الجدران والحيطان في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب صور الديكتاتور والساقط حمد ، كما أن العلم السعودي يرفع في كل الوزارات والمؤسسات ، وهذا يدل على فقدان السيادة للبحرين ، وإن هناك إتفاق وتحالف سياسي قد تم بين آل سعود وآل خليفة بأن تكون البحرين أحدى المقاطعات السعودية لكي يتم تأمين أمن الحكم الخليفي وبقائه في السلطة.

إن إنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرفضون أي إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية في ظل تواجد قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، كما أننا نعلن بأن شعبنا بالكامل يرفض البقاء تحت شرعية الحكم الخليفي ، كما يرفض أي إصلاحات سياسية تفرضها الولايات المتحدة عبر وصايتها التي تريد أن تفرضها على البحرين وشعبها وقوى المعارضة السياسية.

إن خطوة التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة الخليفية للبرلمان تأتي ضمن خطوات لمشروع الإصلاح البسيوأمريكي الذي تسعى الولايات المتحدة أن تفرضه على الشعب والمعارضة وشباب الثورة محاولة منها لإجهاض الثورة ومصادرة مكاسبها المطالبة بإسقاط النظام الخليفي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.

إن جماهير شعبنا في البحرين باتت لا تثق بوعود السلطة الخليفية وإدعاءاتها الكاذبة والباطلة والمنافقة ، فالسلطة التي إرتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة وسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وحاربت الناس في أرزاقها وفصلت الآلاف من الموظفين والعمال في القطاع الخاص والعام ، ومارست سياسة طائفية وعنصرية ضد الأغلبية السكانية للطائفة الشيعية في البحرين ، ولذلك فمهما أصبحت ثورتنا ضحية التعقيدات الدولية إلا أنها تجاوزت مرحلة الخطر وفشلت السلطة الخليفية والولايات المتحدة والسعودية إجهاضها ، وهاهي تتألق كاسرة حاجز الخوف وتواصل المسيرة من أجل سقوط الطاغية حمد وقيام نظام سياسي جديد في البحرين.

إن شعبنا ما زال مصرا على مطالبة السياسية بإسقاط النظام وصامدا بنفس المطالب التي خرج من أجلها في 14 فبراير 2011م ، وبات واضحا للمجتمع الدولي أنه من المهم إيجاد حل لأزمة البحرين لأن السلطة الخليفية تهربت ولا تزال تتهرب من إجراء إصلاحات سياسية جذرية لأنها واقعة تحت رحمة ووطأة الإحتلال السعودي وهمنة القرار السياسي الذي يصدر من الرياض.

إن بقاء السلطة الخليفية في البحرين يهدد السلم الأهلي والأمن الإقليمي لأن الأغلبية الساحقة في البحرين تطالب بمحاكمة الديكتاتور ورموز حكمه والمتورطين في إرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة من ضباط وجنود في قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.

إن شبابنا الثوري وجماهيرنا سوف تكرر نفس العملية التي حصلت في 14 فبراير من العام الماضي ، وسوف تخرج الجماهير مرة أخرى في 14 فبراير 2012م من منازلها بمئات الألوف قاصدة دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) متحدة الترسانة العسكرية والتحشيدات الأمنية والقمع والتنكيل ، وسوف تفرض الجماهير إرادتها وقرارها على الحكم الخليفي رغم الإرهاب والقمع والتنكيل والقتل ، فثورتنا سوف تنتصر والتي لم يكتمل إنتصارها نتيجة الظروف الإقليمية والدولية والعلاقات والمصالح والوجود العسكري الأمريكي في البحرين والمبيعات الكبيرة للأسلحة والغازات الكيماوية السامة التي تستورد من إسرائيل والبرازيل والدول الغربية وبريطانيا وأمريكا.

إن جماهير ثورة 14 فبراير لا تهاب قوات الإحتلال السعودي ، وحتى لو تدخلت قوات درع الجزيرة لقمع المظاهرات والمسيرات التي ستنطلق إلى الشوارع ودوار اللؤلؤة في ذكرى تفجر الثورة الشعبية ، فشعبنا كسر حاجز الخوف ، فتجييش الجيوش لن يضع حلا لأزمة سياسية ، ولا إستخدام مرتزقة يمنيين وباكستانيين وعراقيين بعثيين وسوريين سيضع حلا للأزمة ، فالشعب وشباب الثورة وقوى المعارضة السياسية إتخذوا قرارهم بضرورة سقوط الطاغية حمد ونظام حكمه ، ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ، ولا للطبخات الأمريكية الصهيونية البريطانية السعودية ، فالثورة أصبحت قدرنا الحتمي من أجل التخلص من الحكم الخليفي لكي ينعم شعبنا بالحرية والديمقراطية وإجتثاث الإرهاب والقمع السياسي.
إن إنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يعلنون عن الإستمرار في المطالبة والإحتجاج وفعاليات حق تقرير المصير ، ومشروع شباب الثورة وجماهيرنا وقوى المعارضة الرامي إلى إسقاط الحكم الديكتاتوري الخليفي ونعلن لجماهيرنا وأحرار وشرفاء العالم:-

أولا : الإستمرار في الثورة والمسيرات والإحتجاجات والإعتصامات والفعاليات حتى الإطاحة بالحكم الخليفي القمعي بالكامل ، فلا ملكية دستورية ولا دستور منحة ولا دستور عقدي ، فالشعب بعد ثورة 14 فبراير وغدر الطاغية حمد هو الذي سوف يختار نظام حكمه وهو الذي سيصيغ دستوره وهو الذي سوف يصوت عليه في عملية إستفتاء عام تحت إشراف منظمات وهيئات مستقلة محلية ودولية.

ثانيا : محاكمة الطاغية حمد وأزلامه وقادة جيش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة الذين إرتكبوا جرائم حرب ومجازر إبادة لما إرتكبوه من جرائم وسفك للدماء ، ومحاكمة العصابة والتنظيم السري الذي تم الكشف عنه في تقرير البندر.

ثالثا : إستعادة ما تم سرقته من قبل أزلام السلطة الخليفية من أموال وأراضي وثروات لخزانة الدولة.
رابعا : إلغاء جميع ما تم من تجنيس سياسي على أساس طائفي وإيقاف محاولات التغيير الديموغرافي بين المواطنين.
خامسا : إلغاء جميع أشكال التمييز والتهميش وإقامة نظام حكم عادل قائم على التساوي بين كافة المواطنين.
سادسا : تشكيل حكومة إنتقالية سريعة تمهيدا للحكومة الوطنية القادمة التي تمثل الشعب تمثيلا عادلا ، ووضع جدول زمني لكل التغييرات والإصلاحات المطلوب القيام بها.

وأخيرا فإن شعبنا الذي قرر الإستمرار في طريق الثورة لإجتثاث جذور الحكم الخليفي الأموي وإخراج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وتحرير البحرين من لوث الحكم السعودي وإسترجاع السيادة الكاملة للبحرين لن يركع إلا لله ولن يداهن الحكم الخليفي ولن يقبل بإصلاحات قشرية وسطحية وشكلية ، فالحكم قد إرتكب جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية تستوجب محاكمة الساقط حمد وأزلام حكمه ، فلا مساومة ولا حوار ولا مصالحة سياسية ولا قبول بشرعية الحكم الخليفي ، وشعبنا أصبح أكثر وعيا لما يحاك ضده وراء الكواليس والغرف المغلقة واللقاءات السرية في المنامة ولندن وواشطنن ودول عالمية وإسلامية وعربية وإقليمية من أجل فرض الحكم الخليفي الوراثي وفرض إصلاحات سياسية سطحية عبر حكومة رئيس الوزراء قارون البحرين وسفاك الدماء خليفة بن سلمان آل خليفة.