بيان أنصار ثورة 14 فبراير: لا لإسقاط الحكومة فقط .. بل نعم لإسقاط النظام

ردا على بعض الدعوات المتكررة التي تطالب بإسقاط الحكومة وإقامة حكومة إنقاذ وطني ، وكتابة دستور جديد للبلاد ، وردا على تصريحات طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ونحن على أعتاب السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر ، أصدر أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه وتعالى " وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون" صدق الله العلي العظيم - 113هود.

إن شباب ثورة 14 فبراير وجماهير الثورة عندما أطلقوا ثورة الغضب ضد الحكم الخليفي الديكتاتوري كانوا يهدفون منها إسقاط النظام وليس إسقاط الحكومة ، فإسقاط الحكومة يعني بقاء الطاغية حمد في الحكم ، وبقاء الديكتاتور يعني إستمرار الإرهاب والقمع والإضطهاد والعنصرية وجرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا ، فمنذ اليوم الأول لإعتلاء الطاغية عرش السلطة ، وهو يتآمر على الشعب ، فقام بإلإنقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م ، بصياغة دستور جديد فرضه في 14 فبراير 2002م ، وبعدها بدأت مسرحيات القمع والإرهاب والتآمر ومنها تمرير وتنفيذ قانون التجنيس السياسي وتنفيذ مؤامرة بندر جيت التي أعلنها عنها صلاح البندر في تقريره الخطير.
لذلك فإن شعبنا بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م ، لن يكرر تلك الخطيئة في التصويت على ميثاق خطيئة آخر ،وإن من سيقبل بالتسوية السياسية مع السلطة فإن صرخات الإمام الحسين عليه السلام ستلاحقه في يقضته ومنامه حيث قال سيد الشهداء(ع) : (( من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ، ناكثا لعهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله ، فلم يغير عليه بقول ولا بفعل كان حقا عليه أن يدخله مدخله)) .. وقال سبط الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم)).
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يطالبون الجمعيات السياسية المعارضة بأن لا تربط مصيرها مع مصير الطاغوت ، وأن لا تراهن عليه وأن لا تثق به أبدا فهو نظام غادر وماكر ومناور ، وقد جربنا وتجرعنا فجوره وغدره وتنكيله لأكثر من قرنين من الزمن.
إن التصريحات التي أطلقها الطاغية حمد لا ترتقي لطموحات شعبنا المطالب أولا بسقوط الطاغية حمد ومن ثم رئيس الوزراء وسائر الرموز الفاسدة والمجرمة ، وإن محاولة إستمالة المعارضة وشباب الثورة لمناصب وزارية ومناصب كبيرة في الدولة باتت تصريحات عقيمة ، فشعبنا الذي تعرض للهجمة الشرسة والإبادة الجماعية فإنه لن يقبل التسوية السياسية والدخول في مصالحة سياسية كما كانت المعارضة تقوم به في فترة السبعينات والتسعينات ، فقد إختلفت الظروف ، وإن قادة الثورة والساحة على الأرض هم شباب الثورة والمعارضة المطالبة بسقوط الحكم الخليفي ومعهم قياداتنا الشرفاء والأحرار المغيبون داخل قعر السجون ، والمعارضة قد أعلنت عن مواقفها الرافضة للمصالحة السياسية مع الطاغية ولا زالت على قناعاتها بإسقاط الحكم الخليفي وإقامة نظام سياسي جديد.
إن أنصار ثورة 14 فبراير تندد بتصريحات الديكتاتور الخليفي حمد بن عيسى الذي زار عاصمة المملكة المتحدة (لندن) هذه الأيام التي أعلن فيها عن أن قوات الأمن التابعة لحكمه الفاشي لم تتورط في "عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية" في تعاملها مع الإحتجاجات المناهضة لحكومته والتي إندلعت في الرابع من شهر فبراير الماضي ، فالطاغية الذي لا يقبل بالإنتهاكات والتي ذكرها تقرير لجنة بسيوني دليلا واضحا بأن هذا الحكم لا يمكن إصلاحه.
إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها المجرم حمد أقر بإستعمال قواته المرتزقة مدعومة بقوات الإحتلال السعودي للقوة المفرطة في قمع الإحتجاجات المناهضة لحكمه ،ولذلك فإن تعهد الطاغية الغادر بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق بهدف تأسيس "مملكة تسامح" في البحرين ما هو إلا تصريحات كاذبة ونفاق سياسي فاضح ،تشبه إلى أبعد الحدود مواقف الطاغية معاوية بن أبي سفيان وإبنه الطاغية يزيد ، فالأول قبل بالصلح مع الإمام الحسن عليه السلام ومن ثم وضع معاهدة الصلح تحت قدميه ، كما وضع الديكتاتور معاهدة وميثاق الصلح "ميثاق العمل الوطني" تحت أقدامه وحكم البلاد في ظل حكم شمولي مطلق إمتد لأكثر من عشر سنوات.
وعندما تفجرت الثورة في 14 فبراير تحولت سياسة الطاغية حمد لتكون مزيجا من سياسة معاوية وسياسة يزيد بن معاوية فقام بقتل وذبح الشعب وإرتكب جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا حتى يومنا هذا لم يسلم من بطشه حتى الطفل الرضيع.
إن ما جرى في البحرين من جرائم حرب ومجازر إبادة وبطش وقتل وذبح وإغتصاب وقتل وسفك للدماء كانت سياسة ممنهجة وبأوامر مباشرة من الديكتاتور وفرعون البحرين ، ولا يمكن أن تكون نتيجة لتصرفات فردية وإنما هي سياسة حكومة خليفية ممنهجة ، وإن تصريح الطاغية بأنها كانت نتيجة لتصرفات فردية ، إن كانت صحيحة إذا سلمنا بها ، فإن ذلك أيضا يدل دلالة واضحة على أنه لا يحكم البلاد وإنه فاقد للأهلية للحكم ، لأن حجم الجرائم والمجازر التي أرتكبت كانت فضيعة وهي ليست ليوم أو يومين وإنما إمتدت لأكثر من عشرة أشهر.
إن قتل الناس وذبحهم وقمعهم وإزهاق أرواحهم وإرتكاب كل هذه المجازر في مملكة الخوف كان بأمر مباشر من الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة لوزارة الداخلية الخليفية التي بنت سياساتها على أوامر مباشرة من الديكتاتور حمد ورئيس وزرائه الإرهابي الذي تسلط على رقاب شعب البحرين لأكثر من أربعين عاما ، وإن حرسه القديم في وزارة الداخلية وقوات الجيش المؤتمرة بأوامر الطاغية حمد ووزير دفاعه هم ممن قاموا بكل هذه الجرائم بأوامر من الأسرة الخليفية ، وقد أدت قوات الجيش والمرتزقة المدعومة سعوديا عملهم ووظائفهم وواجبهم بإنضباط تام لأسيادهم الطغاة ، وكلنا يعرف بأن العسكريين يأتمرون بأوامر قادتهم العسكريين وقادتهم يأتمرون بقادتهم السياسيين ، وإن كل الجرائم التي أرتكبت كانت بأوامر الطاغية حمد وأزلامه وأوامر من قارون البحرين ورئيس حكومة الخوف في البحرين خليفة بن سلمان.
وفيما يتعلق بتصريحات الطاغية حمد من لندن بأنه سوف يحاسب المسئولن عن إنتهاكات حقوق الإنسان حيث صرح بتصريحات نفاقية حيث قال ملك مملكة الخوف والإجرام :"إذا قام البعض بشيء خاطىء فجيب أن يحملوا المسؤولية . قمنا بإزاحة أشخاص من مناصبهم حتى لا يحدث هذا مرة أخرى" ، مشيرا إلى أن"البحرين عزيزة جدا بالنسبة لي ، لن أسمح للناس بالتلاعب بقوانيننا"؟؟!!.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن المسئول الأول والأخير عن كل الجرائم والمجازر التي حدثت في البحرين تقع على عاتق الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة وأزلامه ،وإن الضباط والمرتزقة في وزارة الداخلية والجيش وداخل السجون والمعتقلات الذين عذبوا أبناء شعبنا ما هم إلا عسكريين ينفذون أوامر قادتهم العسكريين والسياسيين ، ولا يمكن الإستخفاف بعقول الشعب البحريني ، فشعبنا أوعى من هذه التصريحات ، وإن شعبنا لن يهدأ حتى يتم محاسبة المسئولين والمتورطين بإرتكاب هذه الجرائم.
وفيما يتعلق بتصريحات هيتلر البحرين بأن من أولوياته في الوقت الحالي هو رأب الإنقسامات داخل البحرين وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفادي تكرار أعمال العنف ، حيث قال الطاغية حمد:"كان لدينا مشاكل من قبل في الخمسينات والسبعينات والتسعينات ، لكننا إستطعنا دائما رأب الإنقسامات في داخل البحرين وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفادي تكرار أعمال العنف ، حيث قال:"كان لدينا مشاكل من قبل في الخمسينات والسبعينات والتسعينات ، ولكننا إستطعنا دائما رأب الصدع في خلافاتنا" ، مذكرا بأن بعض المعارضين – بعد إنقضاء هذه الأزمات – قد تسلموا حقائبا وزارية ، وأن البعض الآخر حصلوا على مناصب كبيرة في الحكومة ، حيث قال : "أنت لا تبقيهم – أي المعارضة – خارج خيمتك ، أنت تجلبهم داخل الخيمة. هذا هو جمال نظام الحكم الملكي ، نحن نجدد دائما طريقا للتغلب على خلافاتنا"؟؟!!
وفيما يتعلق بتصريحاته الأخيرة فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يعلنون بأن الثورة الشعبية الكبرى التي إنطلقت في البحرين لم تأتي من أجل إسقاط حكومة رئيس الوزراء ، وقيام حكومة إنقاذ وطني وصياغة دستور جديد في ظل السلطة الخليفية ، ولم يقم شباب الثورة وجماهيرها بهذه الثورة الكبرى التي قدموا فيها كل هذه التضحيات والشهداء من أجل أن يحصلوا على حقائب وزارية ومناصب كبيرة في الدولة ، وإن سياسة معاوية بن أبي سفيان وعسل معاوية وعطاياه وموائده لن تثني شعبنا وشبابنا الثوري عن طريق الإمام الحسين والأئمة الأطهار عليهم السلام ، فإن المرحلة الراهنة تختلف تماما عن مراحل الخمسينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ، وقد تراكمت تجارب شعبنا من الناحية السياسية ، وهو لن يقبل بالإغراءات التي يقدمها الطاغية حمد للمعارضة والشعب ، فلن يقبل شبابنا الثوري وجماهيرنا الحسينية الرسالية بعطايا الطاغوت ، وإن هدفهم من إعلان الثورة هو سقوط الطاغية ونظام حكمه الديكتاتوري وإقتلاعه من الجذور وإدارة البلاد عبر قيادات سياسية ودينية عسكرية وأمنية جديدة ، بعيدا عن سلطة العائلة الخليفية ، فقد إنتهت مدة صلاحية الحكم الخليفي ، ولن يقبل شعبنا الحسيني الدخول في تسوية ومصالحة سياسية كما حدث في السابق ، وإن الذين يريدون أن يدخلوا في هذه المصالحة وتمرير المخطط الأمريكي البريطاني الخليفي في الإصلاح فإنهم سيطلقون على رؤوسهم رصاصة الإنتحار والرحمة ، فشعبنا وشبابنا الثوري لن يقبل بأقل من سقوط الحكم الخليفي وإقامة نظام سياسي جديد ، يعتمد التعددية السياسية ويبدأ بمحاكمة الطاغية حمد والمتورطين معه في جرائم الحرب ومجازر الإبادة ، فلا مجال لبقاء السلطة الخليفية في الحكم ، وإن شعبنا لن يقبل بمملكة الخوف الخليفية ،وسوف يستمر مع شباب الثورة حتى يسقطوا الطاغية ، فلا لسياسة إصلاح النظام وإقامة الملكية الدستورية الخليفية ، ولا لأنصاف الحلول ، ولا لإجهاض الثورة ، ولا للتسوية السياسية والمصالحة مع سلطة فقدت شرعيتها وعليها الرحيل تمهيدا لمحاكمة المجرمين والمتورطين في جرائم الحرب والمجازر ضد شبنا.