حل الأزمة السياسية في البحرين يأتي عبر رحيل الحكم الخليفي

قبل أن يطرح الشعب التونسي شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ، وقبل أن يطرح الشعب المصري أيضا هذا الشعار وشعار "إرحل .. إرحل" في ميدان التحرير والميادين الأخرى في سائر أنحاء مصر ، في ظل الصحوة الإسلامية والربيع العربي للثورات الشعبية ضد الإستبداد والديكتاتورية التي شهدها العالم العربي وإمتدت إلى ليبيا واليمن وطرح أخوتنا ورفاق دربنا في ساحات التغيير في مختلف أنحاء اليمن الشقيق شعار رحيل علي عبد الله صالح و"الشعب يريد إسقاط النظام" ، طرح المناضل والمجاهد والناشط الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة قبل ثلاث سنوات تقريبا في ليلة العاشر من محرم الحرام في العاصمة المنامة وبمقر حركة الحريات والديمقراطيات "حق" شعار "فلتسقط العصابة .. فلتسقط العصابة الحاكمة والمجرمة". وقد تعرض الخواجة إلى الإعتقال والتعذيب والتنكيل خلال فترة العشر سنوات من حكم الطاغية حمد إزادت الخمس سنوات مضت وأخيرا تمت محاكمته بالمؤبد مع سائر قادة المعارضة السياسية المطالبة بإسقاط النظام.
إن الحركة السياسية في البحرين وجماهير الشعب قد وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكم الخليفي الديكتاتوري الذي عرف بنقض العهود والمواثيق والمراوغة والمناورة والكذب والدجل ، ولذلك فإن الإصلاح السياسي الجذري يأتي عبر قيام نظام سياسي تعددي يحفظ لكل أبناء الشعب في البحرين حقوقهم السياسية والإجتماعية ويحقق لهم العدالة الإجتماعية والأمن وأن يكون لكل بحريني صوت في الإنتخابات القادمة لكي نقضي على الفساد والمحسوبية والسرقات والإستحواذ على المال العام والأراضي والموارد النفطية ونقضي على الإرهاب والقمع والفساد السياسي المستشري في البحرين في ظل حكومة قبلية عشائرية ديكتاتورية تمثل إمتدادا للحكم السعودي الذي يمثل إمتدادا للحكم الأموي الوراثي الذي تجرعت منه الأمة الإسلامية في ظل حكم معاوية بن أبي سفيان وآل أمية الويل والثبور والأمرين.
فقد عاش شعبنا في البحرين لأكثر من قرنين من الزمن في ظل حكم قراصنة آل خليفة الذين قدموا إلى الينا من السعودية ، رزح خلالها تحت وطأة الإستبداد والطغيان والعبودية والسخرة ، وخلال أكثر من ستين عاما من تاريخ النضال السياسي والمطالبة بالحقوق السياسية والعدالة الإجتماعية والمشاركة الفعالة في الحكم والمشاركة في القرار السياسي لم تقم السلطة الخليفية بخطوة واحدة للأمام تدلل على أنها تريد أن تقوم بإصلاحات سياسية حقيقية ولو تدريجيا.
وما شهدته حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات وبعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من عام 2001م ، وإلى يومنا هذا لم نرى أي إستجابة من قبل السلطة ومجلس العائلة للأسرة الخليفية بأنهم صادقون في نواياهم من أجل الإصلاح والتغيير نحو الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية ، وعاشت البلاد في آخر المطاف في ظل ملكية شمولية مطلقة جنينا ثمارها المر والزقوم والعلقم بما نشاهده اليوم من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الإنسانية وما ترتكبه السلطة ومرتزقتها وميليشياتها وبلطجيتها من مجازر إبادة وحملة تجنيس سياسي وديموغرافي بإستبدال شعبنا بشعب آخر من شذاذ الآفاق والمجرمين المشكوك في طهارة مولدهم ونسبهم من قوات المرتزقة الذين جاؤا إلينا من السعودية واليمن والباكستان والأردن وسوريا والبعثيين الصداميين من العراق ولا ندري غدا هل سيأتينا مرتزقة ومجرمين من مصر من بقايا نظام الفرعون المخلوع حسني مبارك من الأمن المخابرات ومباحث أمن الدولة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء والجرحى والمعوقين لشعبنا الشقيق والبطل في مصر الكنانة بعد سفر هيتلر البحرين الأخير إليها؟!!.
إن زيارة الطاغية حمد لمصر ولقائه بالمجلس العسكري ولقائه بحسني مبارك وزوجته وما دار بينهم من مؤامرات وما أسفر عنه من توقيع فرعون مصر على مستندات مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات والمسكوكات الذهبية لتحريكها من حساباته السابقة إلى حسابات جديدة بأوامر من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز،وبقائه لمدة طويلة في شرم الشيخ متخفيا ، وما تزامن مع هذه الزيارة المشبوهة التعيين الغير المعلن ل عمر سليمان رئيس المخابرات العسكرية المصرية ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك مستشارا أمنيا لولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز بإرسال طائرة ملكية خاصة له بحجة سفر الحج وظهوره في الدعوة الخاصة للشخصيات العربية والإسلامية التي أقامها ولي العهد السعودي ، نعتبره نذير شؤم ومصدر قلق على ثورة شعبنا في البحرين وثورة 25 يناير ، ولا ندري هل ستصدر لنا السعودية بقايا حكم فرعون مصر من المخابرات لكي تعمل إلى جانب المرتزقة الذين إستقدمتهم السلطة الخليفية لقمع شعبنا وإرتكاب أفضع الجرائم بحقه ؟؟!!
وعلى صعيد آخر لقد تعززت القناعات لدى جماهير شعبنا وشعوب الدول الإقليمية وشعوب العالم العربي والإسلامي فضلا عن شعوب العالم بأن لا حل في البحرين إلا بزوال النظام الديكتاتوري من البحرين والتحول إلى نظام ديمقراطي ، ونعني بذلك أنه لا إصلاح إلا بسقوط الطاغية حمد ونظام حكمه الذي يقتات على النفس الطائفي ويسعى لإغفال شعوب المنطقة والعالم وتزييف الحقائق بأن الثورة في البحرين ثورة طائفية من أجل البقاء في الحكم لأكثر مما بقيت فيه الأسرة الخليفية الغاشمة.
إن شعبنا في البحرين تحرك وقام بثورته الشعبية التي قادها "شباب ثورة 14 فبراير" من أجل إقتلاع جذور العائلة الخليفية لأنه سئم من طول العمل السياسي والنضالي الغير مجدي لتصحيح الإنحراف والظلم على مختلف الأصعدة ، فالحكم الديكتاتوري الخليفي لم يقبل التنازل أمام مطالب وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة ولم يقدم على أي خطوات أيجابية ملموسة من أجل المشاركة السياسية الحقيقية في القرار السياسي ، بل فرض علينا بالقوة دستور مشوه وبرلمان كسيح وقوانين جائرة منها قانون التجنيس السياسي ودوائر إنتخابية ظالمة ،وعودة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة بمسميات جديدة ، فضلا عن فبركة مسرحيات سياسية ضد قوى المعارضة السياسية التي رفضت دستور المنحة الذي تم فرضه في 14 فبراير 2002م بديلا عن الدستور العقدي ، وما تمخض عن هذه المسرحيات والسيناريوهات من إعتقالات وحملات قمع وتعذيب وتنكيل بمختلف قطاعات الشعب والقوى الثورية داخل البحرين. وقد قدم شعبنا الكثير من الضحايا والشهداء دون جدى ولذلك فإن شباب الثورة وجماهيرها قررت هذه المرة مواصلة الطريق والإستمرار في طريق الثورة وحق تقرير المصير حتى إسقاط الطاغية حمد وحكمه الديكتاتوري العفن ولا تراجع عن هذه المطالب ، ولن يقبل شعبنا بتسطيح المطالب والبقاء تحت شرعية الحكم الخليفي ، فالبقاء تحت نير الحكم الخليفي ذل وعار وعودة إلى الإرهاب والتسلط والإرهاب والقمع من جديد ، إضافة إلى مصادرة الحريات وإستمرار التهميش والإقصاء السياسي للقوى السياسية المعارضة وعدم مشاركة جماهير الثورة في القرار السياسي وذهاب كل الجهود والدماء والتضحيات هباء.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن حل الأزمة السياسية في البحرين لا يمكن إلا برحيل الأسرة الخليفية عن البحرين وخروج قوات الإحتلال السعودي وسائر الجيوش الغازية ، ومحاكمة الطاغية حمد ورموز حكمه والمتورطين معه في جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية وجرائم الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتعرض للمقدسات وتدنيس الأعراض وإنتهاكها وإنتهاك الحرمات.
إننا نصر على زوال الحكم الخليفي والتمهيد لمحاكمة الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة في محاكم جنائية دولية عادلة ، وعلى الولايات المتحدة التي إعترفت بأن في البحرين ديكتاتور ومجموعة من الحكام المستبدين والقمعيين والدمويين أن ترفع حصانتها عن الطاغية حمد وسائر رموز حكمه وعلى رأسهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لكي تقوم المحكمة الدولية في لاهاي لجلبهم للمحاكمة وليلقوا جزائهم العادل ، وإن التصريحات الجوفاء لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وتشدقها "بضرورة الإصلاح في البحرين وأن هناك حكام مستبدين وديكتاتورين وأنه لابد من الإصلاح" ، لن يجدي نفعا ، فالذي ثبت قواعد الحكم الديكتاتوري في البحرين هي الولايات المتحدة وهي التي سندته وأعطته الأسلحة والدعم السياسي والأمني والعسكري ، ولذلك فلن يقبل شعبنا بمثل هذه التصريحات التي تعول على لجنة تقصي الحقائق الملكية التي يشرف عليها محمد شريف بسيوني ، والتي يراد لها أن تصدر أيام العيد الوطني في 16 ديسمبر من أجل تبرأة ساحة الطاغية حمد ورئيس وزرائه ووزير الداخلية والدفاع وسائر المتورطين من الأسرة الخليفية وحلفائهم في الحكم ، والقيام بمحاسبة المسئولين في الرتب الدنيا لذر الرماد في العيون وتسطيح المطالب عبر طبخة أمريكية غربية صهيونية ماسونية لإنتشال الحكم الخليفي من المستنقع والوحل الذي وقع فيه.