تفاقم الإحتجاجات الشعبية في اليمن واستمرار الإرتباك الرسمي في التعامل معها

فيما تتزايد ضغوط الشارع اليمني، المطالِبة برحيل النظام، يسعى الرئيس علي عبد الله صالح إلى تأكيد قوّته بخطاباته وظهوره المتكرّر بشكل شِبه يومي وبحشد أنصاره إلى المسيرات المؤيِّدة له رافعة شعارات الشرعية الدستورية، في وقت بدأت تتشكَّل فيه شرعية ثورية مُوازية على غِرار ما حصل في تونس ومصر ويحصل ليبيا.
فمع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية، التي دخلت أسبوعها الثالث في العاصمة صنعاء وتعِز وامتدّت إلى مُدن أخرى، شمالا وجنوبا، مردِّدة "الشعب يريد إسقاط النظام. إرحل إرحل"، لا يبدو أي أفُق لسيناريو يمنِي مُختلف عمّا تشهد بلدان عربية من ثورات شعبية غيْر مسبوقة، على الرغم من ارتفاع نَبرة الحديث عن الحوار والإصلاحات السياسية، خاصة بعد رفْض المعارضة مُملثة بأحزاب اللِّقاء المشترك لأيّ تسوية خارج مطالب الشارع، الذي لا يرضى حتى اللحظة بغيْر الرحيل.
ويبدو موقف الرئيس صالح وحزبه الحاكم "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يُهيمن على الحياة السياسية لوحْده منذ عام 1997، مُرتبكا حِيال التعاطي مع مطالب المحتجِّين. فعلى الرغم من أنه أعْلن مطلع شهر فبراير تعليق التعديلات الدستورية التي كانت ترمي إلى تمديد فترة حُكمه ونفَى نيَّته إعادة الترشح للرئاسة أو توريث الحُكم، إلا أنه، وِفقا لما يرصده المحلِّلون والمتابعون لتطوّر الأحداث في اليمن، لم يتبع إعلانه ذاك بخطوات عملية للشروع في الإجراءات المتمِّمة، التي يطمَئِن لها خصومه السياسيين وتحظى بقبول الشارع، خاصة لجهة إعادة المضمون الوطني للجيش اليمني بنموذجه المصري والتونسي، وهو النموذج الذي بات يستهوي كل اليمنيين على اختلاف مشاربهم، لاسيما منهم المعتصمين في الساحات العامة الذين عبَّر أغلبهم لswissinfo.ch عن أمنيتهم تلك.
سباق مع الزمن
وبُعيْد إعلان صالح عودته إلى خيار الحوار وإلغاء التوريث والتمديد، تعالت الأصوات الداعية إلى إلغاء ما تعتبره توريثا قائما داخل مصالح ومرافق الدولة، وليس مفترضا كما كان يطرح، لاسيما لجهة تحييد مؤسسة الجيش والمطالبة بإزاحة الأقارب والأبناء عن هذه المؤسسة، في دلالة على أنها منبَع الخِشية من انزلاق البلاد إلى مواجهات بين السلطات والمحتجِّين.
وقد زاد من تلك المخاوف، استنساخ النموذج المصري في ما بات يُعرف ب "البلطجة"، التي أطلقتها بعض قيادات الحزب الحاكم ضدّ المحتجِّين والصحفيين وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وتركت تأثيرا عكسِياً لدى الشارع اليمني الذي شهِد تزايد تدفّق أعداد المحتجين إليه عقِب كل محاولة هجوم من هذا القبيل ضد المعتصمين المحتشدين في الساحات العامة، الذي عدّته جمعية العلماء "رجال الدين" لأول مرة عملا من أعمال النَّهي عن المُنكر والأمر بالمعروف، بل وذهب الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي أمر المحتجِّين إلى اعتبار التجمهر جِهادا سِلميا يتوافق مع مُقتضى الشريعة الإسلامية، وبادرت العديد من القبائل إلى إعلان انضمامها إلى المعتصمين وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم.
وفيما يبدو أنها سباق مع الزمن، بادرت العديد من الفعاليات القبلية والمدنية وحتى رجال في السلطة، إلى إطلاق مبادرات تلتقي كلها على الشروع بخطوات عملية في طريق الإصلاحات، التي من شأنها أن ترضي الشارع، إلا أنها لم تلاقِ استجابة سريعة من قِبل الرئيس اليمني، الذي ظهر بعدها معلِّقا عليها بأنها عديمة الجدوى واجتهادات غيْر مخلصة، داعيا جميع أنصاره إلى الإلتفاف حول الشرعية الدستورية التي يمثلها والاحتكام للصندوق ضدّ من يُسميهم أصحاب "الأجندات الخارجية"، الذين يتردّدون على السفارات الأجنبية، متَّهما واشنطن بأنها تُدير المظاهرات التي تعمّ الوطن العربي من "تل أبيب"، وهذه الطريقة اعتبرها المراقبون مُحاكاة واستنساخا لتعامل رؤساء تونس ومصر وليبيا مع مطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في بلدانهم، في وقت بات يقترب فيه المشهد اليمني من تِكرار المشاهد التي استقرّت عليها تلك البلدان، خاصة مع تزايد أعداد المحتجين والمنسحبين من الحزب الحاكم والتِفاف الكثير من اللاعبين حول شعار المطالبة بإسقاط النظام.
الالتفاف حول شعار الرحيل
فالمشهد الواضح للعيان في حال اليمن، هو تزايد الملتفِّين حول شعار الرحيل وإسقاط النظام. فإلى جانب احتشاد الشباب غير المنتمي للأحزاب السياسية، الذين بات شعارهم الأبرز "سلمية سلمية ثورتنا ثورة شباب لا حزبية ولا أحزاب"، تتسابق العديد من الأحزاب السياسية المعارضة والهيئات الشعبية ومدنية وحقوقية ونقابية، علاوة على رجال الدّين وشيوخ القبائل، إلى إيجاد موقع لها في ساحات الاعتصامات المفتوحة التي تعُم أغلب المدن اليمنية، في وقت لا يبدو أن ثمة خياراً واضحاً لدى السلطات للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومع المطالب التي يرفعونها. فهي تارة تستخدم القوّة المُفرطة تُجاه المحتجين، كما حصل في عدن وحضرموت، أو بإطلاق البلطجية في صنعاء والحديدة، وتارة تُلوِّح بسيل من الدماء من أجل حماية الوحدة والثورة وِفق ما ألمح إليه صالح في خطاباته الأخيرة.
لكن في الوقت نفسه، تصدر عن تلك السلطات رفضها لقمع المتظاهرين وتدعو قوات الأمن إلى حمايتهم وتشكّل لجان تحقيق في سقوط القتلى، وفق ما أعلنه صالح، كما أن تأكيده على ضرورة الحوار، لم تتَّخذ بشأنه خطوات عملية، باستثناء توجيهها عبْر خطاباته في وقت لم تعُد تلاق الاستجابة المأمولة.
"النزع الأخير قبل الرحيل"
فالمبادرة التي قدّمها صالح للجنة العلماء الدِّينيين عشية الثلاثاء 1 مارس 2011، الذي أطْلِق عليه "يوم الغضب"، مقترحاً فيها توسّطهم لدى المعارضة من أجل الشروع في تنفيذ خطوات الإصلاحات، سُرعان ما جاء الرد عليها مباشرة من ساحات الاحتجاجات بترديد الشعارات المطالبة برحيل النظام.
وفي تعليقه على تلك المبادرة والموقف منها، قال الأستاذ محمد الصبري، الناطق الرسمي للجنة الحوار الوطني ل swissinfo.ch: "المبادرات التي يطلقها الرئيس هي بمثابة النزع الأخير قبل الرحيل، وهي لم تكن سوى محاولة لاحتواء الغضب قبل انطلاقه، وليست جادة ولا علاقة لها بحلّ أي مشكلة. والرئيس صالح يلعب بالكروت نفسها وهي مُفلسة. الناس يطالبون بقرارات عزل لأولاده وأقاربه وأصهاره من مراكز حسّاسة في الجيش، لكنه يتصدّى للمطالب بمغالطة مِن هذا القبيل، الذي اعتاد عليه". وفي معرض ردّه على أن هناك فرصة لتدارُك الأمور باستئناف الحوار، أوضح الصبري قائلا: "نحن في المعارضة حاولنا خلال الفترة الماضية الإصلاح من الداخل عبْر الحوار، لكن محاولاتنا فشلت. الرئيس أراد استنفاذ الوقت بالأكاذيب والتضليل، حتى جاء الشارع وأخذ زِمام المبادرة"، وهذا حسب ما يراه الصبري، لم يعد خيار المنظومة الحزبية التي ظلت طوال الفترة الماضية، على حد تعبيره، مجرد كراكيب فاشلة من فشل النظام إلى أن أخذت اليوم موقعها الصحيح وأعلنت انحيازها إلى مطالب الشعب وإلى خيارات الشارع وتطلعاته.
الأمر الآخر المثير للإنتباه، هو توحد الكثير من الفاعلين واللاّعبين على مطالبة صالح بالرحيل. فالحوثيون الذين خاضوا ستة حروب مع القوات الحكومية، انضموا باكرا إلى المطالبين بسقوط النظام ودعا زعيمهم عبد الملك الحوثي أنصاره إلى الإلتفاف حول المطالبة بسقوط النظام.
توحيد الجنوبيين والشماليين
الموقف الأكثر مدعاة للتأمل والإثارة، هو توحد الجنوبيين مع إخوانهم في الشمال على المطالبة بسقوط النظام، الذي تبدى منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تراجُع الشعارات الداعية إلى الانفصال وفك الارتباط، الذي كان يرفعها قادة الحراك الجنوبي، وتأكد في توافد قوافل المتضامنين المؤيِّدين من الجنوب والشمال في لحظة جديرة بالتوقف، كما يذهب إلى ذلك المتابع للتطورات التي تعيشها اليمن، التي أعادت للأذهان فترات النضال المشترك ضدّ المستعمِر البريطاني في الجنوب وضدّ الملكية في الشمال، كما أعادت إحياء الرابطة الوطنية التي كانت قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الأخيرة التي انتعشت فيها مطالب فكّ الارتباط بشكل عرْض الهوية اليمنية للتشظي غير المسبوق، كما جاء إعلان يوم الثلاثاء، يوما للغضب في جميع مدن البلاد، تضامنا مع محافظة عدن الجنوبية التي سقط فيها 15 شخصا برصاص الشرطة منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام. والمؤشر على هذا الملمح، أعاد أيضاً طرح الكثير من التساؤلات حول خلفيات وآلات الحِراك الجنوبي، خاصة مع اعتراض السلطات لقوافل الدّعم والتأييد المتوجّه من الشمال إلى الجنوب أو العكس، التي تعمق روابط العلاقة بين المجتمع الواحد.
وحول هذه المسألة، يقول محمد الصبري الذي كان ضِمن القافلة المتوجّهة إلى عدن جنوبا من أجل التضامن مع قتلى وجرحى عدن والتي أوقفت من قِبل قوات الأمن قبل وصولها إلى مقصدها: "منعونا في نقطة التفتيش العسكرية بحجة أن لديهم توجيهات عليا تقضي بعدم دخول أي مجاميع أو حشود إلى عدن، معتبرا ذلك الإجراء دليلا على أن السلطات هي التي تثير النعرات المناطقية والجهوية وتقسم البلاد إلى مربَّعات ومثلثات، معتبرا أن هذه أساليب لم تعُد لها قيمة اليوم، لأن الشعب يتحدّى السلطات، مشيرا إلى أن مدينة تعِز استقبلت قوافل من أبين وعدن والضالع، رغم تعرضهم للاحتجاز والمنع. واعتبر الصبري أن ذلك مؤشر على أن: "النظام الذي نطالب بإسقاطه، لعب على هذه المتناقضات، لكن اليوم تتكشف الأدوات التي أقام عليه حكمه تباعا، واتضح أنه العدو رقم 1 لكل اليمنيين".
الأوضاع مرشحة لكل الاحتمالات
من جهته، يشاطر الكاتب الصحفي المعروف محمد الغباري، الصبري فيما ذهب إليه، من أن إثارة الحساسيات والنَّزعات المناطقية والجهوية عادة ما تلجأ إليها السلطات للمحافظة على حُكمها وقال ل swissinfo.ch: "هذه التصريفات تلجأ إليها كل النخب الحاكمة في الدول السائرة في طريق الفشل، لكي تصرف النقمة عنها، فتقوم السلطات بخلق الحساسيات وتأجيج المشاعر المناطقية والجهوية والطائفية، إما عن طريق إثارتها بسياساتها أو عن طريق توظيفها لبعض أطرافها، حتى يبقى هاجس الخوف هو المُهيْمن على الأفراد، بدلا من التركيز على الفساد وسوء الإدارة. واليمن ليست استثناء مثلها مثل السلطات المصرية في عهد مبارك التي استخدمت ورقة الصراع الديني بين المسلمين والمسيحيين لتوجيه النقمة عنها وتحويلها إلى صراع ديني".
يبدو أن الأوضاع في اليمن مرشّحة لكل الاحتمالات، خاصة مع بطء الاستجابة للاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط النظام والرحيل أو بطرحها متأخِّرة عن ميقاتها على شكل وعود خطابية وبمسيرات مماثلة مؤيِّدة للنظام، يحشد لها أنصار الرئيس صالح، وهو ما يفيد أن رؤية النظام في التعامل مع دعوات التغيير المنطلقة من حناجر المعتصمين في كل أنحاء البلاد، سائرة في الطريق التي سار عليها النظام التونسي والمصري والعقيد القذافي، ما لم يفسح المجال للحكمة اليمنية، كي تقول كلمة مختلفة عما قيل في تلك البلدان.
المصدر: سويس انفو