مصدر قضائي: غدا تحديد أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم

أكد مصدر قضائي "الفجر" أن محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر وسعيد شليح مدير الإدارة الجنائية بالاستئناف العالي، ستحدد غدا أولى جلسات نظر قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمون في قضايا فساد وقتل متظاهرين ومنها إهدار للمال العام والإتجار في السلاح وتخصيص الاراضي وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر بخس.
وكان النائب العام أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بإحالة المتهمين، وذكر في قرار الاحالة أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة "حرضوا بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين".
وأسند القرار إلى "المتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول (مبارك) ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ".
كما أسند القرار "للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم".
وأضاف أن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل "مما مكن سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار".
وجاء في القرار "إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري المعدل لسنة 1966".