خبراء يرون فرصة لتنشيط سوق السندات في مصر ..و الاصلاحات تستغرق وقتا

ذكرت وكالة رويترز ان اقتصاديين ومصرفيين قالوا ان هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر في الاجل الطويل في ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الاجانب لكن تنشيط هذه السوق يتطلب اصلاحات قد تستغرق ما يصل الى عشر سنوات.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس في مؤتمر لادوات الدخل الثابت نظمته رويترز في القاهرة ان هناك فرصة للقيام باصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وان هذه الاصلاحات ستساهم في تنشيط سوق الدخل الثابت.
وقال "تغيير النظام يعني أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التي تواجهها مصر ... مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومي ... وضرائب الشركات التي تحصلها الحكومة تشكل 1.7 بالمئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة لا تذكر."
وأضاف كيتشن أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز في الميزانية يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.
وقال "اذا أردنا أن نرى أي تحسن في الائتمان بكل أنواعه فان الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض."
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي.اي كابيتال "وظيفة البنوك ليست تمويل العجز في الميزانية ... وظيفة البنوك هي استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادي."
كان وزير المالية المصري قال لرويترز في مطلع مايو أيار الجاري ان من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذي تضخم بعد الاضطرابات السياسية الى 9.38 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 مقارنة مع عجز متوقع بنحو 8.5 بالمئة للسنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وقال الخبراء ان المساعدات التي تعهدت جهات عديدة من بينها السعودية وقطر وأمريكا والبنك الدولي بتقديمها لمصر في الاونة الاخيرة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات يمكن أن تساهم في سد عجز الميزانية كحل عاجل وان ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت.
وأجمعوا على أن هناك رغبة كبيرة لدى الاجانب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في مصر.