بالمستندات:عضوية عمرو حمزاوى بمجلس الشعب باطلة باطلة والمحكمة الادارية العليا تحسم مصيرة خلال ساعات

شهدت قضية الناشط السياسى عمرو حمزاوى المنظورة حاليا امام المحكمة الادارية العليا والخاصة ببطلان قبول اوراق ترشيحة لانتخابات مجلس الشعب الاخيرة بدائرة مدينة نصر عن مقعد الفئات مستقل مفاجئة جديدة خلال الساعات الماضية بعد ان تسلمت المحكمة خطاب رسمى من وزارة الداخلية يفيد ان الدكتور عمرو حمزاوى لا يزال يحتفظ بجنسيتة الالمانية ولم يتنازل عنها حيث انة وحتى الان لم يتقدم لمصلحة وثائق السفر والهجرة بما يفيد فقدة للجنسية الالمانية .

وبحسب نص الخطاب والذى حصلت الفجر على نسخة منة فان مصلحة وثائق السفر والهجرة بالكشف عن تحركات المدعو ((عمرو نبيل احمد عثمان حمزاوى –HAMZAWY-AMR-NABIL-AHMED OSMANمن مواليد 28 اكتوبر 1967 ويحمل جوازات سفر مصرية ارقام 16438((صادر المصلحة سنة 1997،و3418822 صادر العجوزة 2011 ))ويحمل جوازات المانية ارقام(( 32319927،و249796119،و 323519937 ))لة بموجبهم فقط 90 حركة سفر ووصول خلال الفترة من 1 يناير 2005 وحتى 31 ديسمبر 2010 واول حركة سفر لة بتاريخ 10 ديسمبر 2004 واخر حركة وصول لة فى 12 يناير 2011 ولم يستدل على تحركات اخرى بجوار سفرة الالمانى وحتى 12 يناير 2011 .

كما تلقت المحكمة الادارية العليا والتى تنظر الطعن على بطلان ترشيح حمزاوى صورة طبق الاصل من قرار وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى 7976لسنة 2001 بالاذن لعمرو حمزاوى بالتجنس بجنسية المانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية ،وقرار وزير الداخلية حبيب العادلى ايضا رقم 2198 لسنة 2003 برد الجنسية المصرية لعمرو حمزاوى،ليصبح مصير عضوية عمرو حمزاوى بمجلس الشعب مهددة بالبطلان مرة اخرى. خاصة وان حكم محكمة القضاء الادارى الذى صدر لصالح عمرو حمزاوى قبل تقدمة للانتخابات الشهر الماضى استند الى اقرار مقدم من حمزاوى موثق بالشهر العقارى معتمد من السفارة الالمانية بالتنازل عن الجنسية الالمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الالمانية فى 16 نوفمبر 2011 الماضى ،الامر الذى دفع الطاعن ببطلان ترشيح عمرو حمزاوى الى اللجوء للمحكمة الادارية العليا بعد فوز حمزاوى فى انتخابات مجلس الشعب بالطعن ببطلان قبول اوراق حمزاوى للترشيح من اساسة استنادا الى ان القانون اشترط ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل قفل باب الترشيح بما يثبت والثابت ان حمزاوى قدم التنازل عن جنسيتة الالمانية بعد غلق باب الترشيح ،كذلك فان مجرد تقديم طلب او اقرار بالتنازل عن الجنسية لايترتب علية قانونا فقد الجنسية وانما ينبغى ان يصدر قرار بذلك من السلطات المعنية ،ايضا فان حمزاوى يظل يتعامل على انة مزدوج الجنسية((مصرى –المانى)) ولم يقدم مايفيد فقدة للجنسية الالماني،كما فجر الطعن مفاجئة وهى ان الشهادة المقدمة من حمزاوى اقرت بانة لايزال يتمتع بالجنسية الالمانية لحين ان يقدم هو بنفسة مايفيد فقد الجنسية الالمانية وليس بتقديم اقرار فقد الجنسية الالمانية لتصبح صحة عضوية عمرو حمزاوى فى مجلس الشعب مهددة لحين صدور حكم نهائى من المحكمة الادارية العليا بعد المستندات الرسمية الجديدة من وزارة الداخلية.