الجيش لا يحمى مبارك من المحاكمة.. ولكنه يفضل ترك هذه المهمة للرئيس القادم

قال ضياء رشوان، الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية، أن تصريحات المجلس العسكري اليوم الاثنين، تندرج تحت وصف رسائل تطمينية للشارع المصري للرد على الشكوك التي بدأت تثار بسبب تأخر خطوات المجلس نحو الاعلان الدستورى ومحاكمة رءوس الفساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وهى تصريحات ليست بجديدة.
ووسط دعوات بمحاكمة شعبية لمبارك بميدان التحرير، بدأ جهاز الكسب غير المشروع أمس، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد بعض الوزراء السابقين، وثروات الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك وأسرته ومساعديه.
كما بدأت مباحث الأموال العامة تحرياتها عن إدراج البورصة أكواداً جديدة بأسماء الرئيس المخلوع وعائلته ومسئولين سابقين بع 17 يوماً من خلع الرئيس السابق.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن فى وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي تقرر أن تكون في سبتمبر المقبل، كما أعلن أن مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية ولم يغادروا البلاد، مؤكدا عدم تستر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أي فساد وسيتم الكشف عن كل شئ يتم التأكد منه.

وقال ضياء، أن الانتخابات الرئاسية بناء علي تلك التصريحات لن تجري قبل شهر مارس القادم علي أقل تقدير وأن المجلس العسكري سيظل يحكم البلاد لمدة عام آخر، وأرجع قوله إلي أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ في سبتمبر وستحتاج الي 3 مراحل، في حالة كان هناك قاضيا لكل صندوق، وفي تلك الحالة ستحتاج الانتخابات الي شهر ونصف لتنتهي في نوفمبر يعقبها انتخابات مجلس الشوري وتحتاج لشهر ونصف أخر ثم الانتخابات الرئاسية.

وحول وضع مبارك في ظل تصريحات المجلس العسكري يقول رشوان "أن تعبير قيد الإقامة الجبرية هو تعبير مهذب من قبل المجلس ويعني أن هناك خطوات بدأت بالفعل لمحاكمة مبارك وملاحقته قضائيا".

وطالب رشوان المجلس العسكري بتحديد موعد الاعلان الدستوري علي أن يتضمن صلاحيات الرئيس القادم ووضعية الدستور المعطل وكذلك صلاحيات مجلسي الشعب والشوري وهل ستصدر لهما قوانين جديدة أم لا.

ومن جانبه وصف الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى سابقا تصريحات المجلس العسكري بأنها تجديد لروح الثورة وتأكيد من الجيش أنه حامي الثورة ويعمل على تحقيق مطالبها.

وأرجع الفقي تلك التصريحات بأن المجلس يعمل علي تصفية عناصر الفساد من العهد البائد بالكامل ومحاسبتهم حتى يسلم البلاد نظيفة وطاهرة إلي الرئيس القادم

ورحب بموعد اجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أنها ستتيح الفرصة امام جميع التيارات للمشاركة وكذلك اعطاء الفرصة وفتح المجال أمام مزيد من المرشحين علي منصب الرئاسة.

مهمة الرئيس القادم
ومن جانبه اختلف الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع الرأي السابق مؤكدا أن المجلس العسكري يريد إرسال مجموعة من الرسائل التطمنية للثورة والشعب المصري إلا أنني استبعد أن يسمح المجلس العسكري بمحاكمة مبارك في فترة إدارته لشئون البلاد ولكن سيترك ذلك للرئيس القادم.

وأوضح أن التصريحات اليوم كشفت عن ملامح الاعلان الدستوري المنتظر الكشف عنه خلال اليومين القادمين ومنها تحديد الجدول الزمني لانتقال السلطة مشيرا إلي أن اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبمتبر القادم هى استجابة لمطالب الشعب حتى تعطي فرصة لاختيار المرشح الجديد واستقرار اوضاع البلاد من الناحية الامنية وعودة الشرطة بكامل طاقتها

وأضاف ربيع أن تصريحات المجلس تكشف أن الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الفترة الزمنية من 9 -12 شهر حيث يعقب الانتخابات البرلمانية تشكيل اللجنة التأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد ويستغرق ذلك 3 أشهر يعقبها اجراء الانتخابات الرئاسية التي تستغرق 3 أشهر أخري وربما يسمح المجلس العسكري باجراء تشكيل اللجنة واختيار الرئيس بشكل متوازي حيث ان التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها تشمل مواد الترشح للرئاسية في حين ان سلطات الرئيس وصلاحياته سيضعها الدستور الجديد.

أكواد جديدة لمبارك فى البورصة
وفى سياق متصل، بدأت مباحث الأموال العامة تحرياتها حول إدراج البورصة أكواداً جديدة بأسماء الرئيس المخلوع وعائلته ومسئولين سابقين بعد 17 يوماً من خلع الرئيس السابق.

وطلبت مباحث الأموال العامة من النائب العام رسمياً الأوراق والمستندات الخاصة بالبورصة والمتعلقة بعائلة مبارك وبعض المسؤولين السابقين الصادرة بحقهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم.

وقالت مصادر إن مباحث الأموال العامة تلقت رداً من إدارة البورصة عن الواقعة، وتضمن الرد تفاصيل بشأن استحداث الأكواد وأسبابها، غير أنها مازالت تبحث الأمر بالكامل، خاصة أن هناك مخاوف من استغلال هذه الأكواد لأهداف غير قانونية، بجانب تردد العديد من الشائعات حول تنفيذ صفقات تخارج لصناديق أجنبية بالبورصة خلال الجلسات الماضية.

وقالت المصادر إن محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، وصف إنشاء أكواد الرئيس مبارك وعائلته ومَنْ صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، بأنه إجراء احترازى من البورصة تطبقه منذ العام 2003، ويهدف إلى عمل أكواد لهم وتجميدها مرة أخرى، حتى لا يقوموا بالتعامل بالبورصة، خاصة أن بعضهم لم يكن له أكواد.

وأضافت أن رد البورصة تضمن أن البورصة بادرت بإيقاف الأكواد التى كان يتعامل عليها نجل الرئيس السابق علاء مبارك، سواء باسمه مباشرة أو الأكواد الأخرى التى يتعامل بها مستخدماً بعض الأسماء من اسمه الخماسى خاصة كود، علاء محمد السيد، وهو الكود الأشهر الذى كان يتعامل به فى البورصة.

الكسب غير المشروع يحقق فى ثروات مبارك
إلى ذلك، بدأ جهاز الكسب غير المشروع، أمس الأحد، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد بعض الوزراء السابقين، وثروات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، بعد تسلم المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، تحريات الجهات الرقابية عن مبارك وأسرته، وبعض المسئولين السابقين، وعلى رأسهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين.

تضمنت التحريات التى تسلمها الجهاز وجود قصور وأراض زراعية بين الممتلكات واستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال الرائد تامر عطاوية، الضابط بمباحث الأموال العامة، والذى أعد تحريات عن ثروات الوزير الراحل كمال الشاذلى، وحددت هيئة الفحص والتحقيق غداً الثلاثاء موعداً لاستدعاء الضابط الذى أعد التحريات عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.

وقال الرائد تامر عطاوية، أمام هيئة الفحص والتحقيق، إن كمال الشاذلى اعتاد الحصول على منافع مادية، وهدايا، ومبالغ مالية أثناء شغله منصب وزير مجلسى الشعب والشورى، وأنه يمتلك العديد من القصور، والعقارات، والوحدات السكنية والأراضى فى المنوفية، والبحر الأحمر، والقاهرة، و6 أكتوبر، مشيراً إلى أنه أعد تحرياته عن كمال الشاذلى وأسرته وهم أبناؤه معتز ومنى ومحمد، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق منه تحريات تكميلية عن ممتلكات الشاذلى.

وأرسلت هيئة الرقابة الإدارية فى البحر الأحمر تحريات عن ممتلكات وأراضى كمال الشاذلى وأفراد أسرته فى المحافظة، وأفادت التحريات بوجود العديد من الممتلكات والعقارات فى المحافظة، وأنه حصل عليها بطرق غير مشروعة.

وبدأت اللجنة دائمة الانعقاد التى شكلها رئيس الجهاز والتى تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية، والعلاقات الدولية لمتابعة فحص التحريات الخاصة بثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم، فى ضوء تحقيقات الجهاز.

وانتهى الجهاز من ترجمة جميع القرارات الأوروبية الصادرة بحق المسئولين السابقين، فيما يواصل التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع، وزوجته ونجليه علاء وزوجته هايدى محمود مجدى حسين راسخ، وجمال وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب "الوطنى"، وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزى على أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالواحد النجار، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمى، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وزوجته جوليان شوكت حسنى جلال الدين، ونجله أمير، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزوجته إلهام شرشر، وقالت مصادر إن التحقيقات تستهدف فحص الأموال والممتلكات الخاصة بهم ومتابعتها فى جميع الدول الأجنبية، والعمل على استعادتها والبدء فوراً فى استعادة الأموال من الخارج تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إذا صدرت أحكام ضدهم.

بريطانيا لم تغلق ملف أموال مبارك
وفى شأن ذى صلة، أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، عدم صحة ما نشرته صحيفة "الأهرام"، عن أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته وعدد من كبار المسؤولين السابقين.

وأوضح المستشار الجوهرى فى بيان له، أمس، أن الاتحاد الأوروبى كان قد أصدر فى 21 مارس الجارى قراراً بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية المنقولة،

وأشار إلى أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار فى اليوم التالى تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبى تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة الإنجليزية، وذلك فى الساعة الثانية والنصف ظهراً، ووافق عليه البرلمان الإنجليزى فى الساعة الرابعة من نفس اليوم وأصبح نافذاً فى تمام الساعة السادسة.

اسم مبارك وبناء الأهرامات
من ناحية أخرى، افتتحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرها الذى نشرته، أمس الأول بعنوان "ظلال حسنى مبارك لاتزال فى القاهرة"، حول المنشآت التى لاتزال تحمل اسم ولقب الرئيس السابق، مشيرة إلى أنه وسط دعاوى قضائية كثيرة مقامة ضد حكومة مبارك، تظهر دعوى مختلفة تطالب بإجبار الحكومة على رفع اسمه من كل مؤسسة عامة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن سمير صبرى، المحامى الذى أقام دعوى لرفع اسم مبارك من المؤسسات، قوله إن المصريين تبنوا تلك العادة منذ عهد الفراعنة، عندما كانت صورة الفرعون فى كل مكان، مضيفاً أنه لا يمكن تكريم الفاسدين، لكنه قال "أنا لا أريد حذف 30 سنة من التاريخ المصرى، لكننى أريد إزالة اسم مبارك فقط".

واعتبرت الصحيفة أن فكرة صبرى تلقى "توافقاً عاماً" على نطاق واسع، لكن ليس بشكل شامل، مشيرةً إلى المناوشة الساخنة التى دارت خارج قاعة محكمة وسط القاهرة بين معارضى الفكرة ومؤيديها أول مارس الجارى، مشيرة إلى أن أغلب المصريين يرون أن هذه القضية سطحية، نظراً للمشاكل الأكثر خطورة التى تواجهها البلاد حالياً، خاصة فى ظل تراجع الاقتصاد.

ورأت الصحيفة أن رصد جميع المبانى العامة التى تحمل اسم مبارك لا يقل جهداً عن بناء الأهرامات، لأن اسمه كان يطلق على المدارس، والمكتبات، والمستشفيات، والعيادات، والجسور، والطرق، والساحات، والمطارات، والملاعب، والمبانى الوزارية، والمجمعات الصناعية، والجوائز الوطنية المختلفة.

ورصدت الصحيفة وجود 549 مدرسة تحمل أسماء آل مبارك، بينها 388 مدرسة باسمه، والباقى باسم قرينته سوزان، ونجله جمال، مقابل 314 مدرسة تحمل أسماء 3 رؤساء سابقين، لافتة إلى إزالة بعض الأفراد اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق، واستبدال "الشهداء" به، واصفة هذا الأمر بأنه "لعبة القط والفأر" مع العاملين والموظفين بالمترو، قائلةً "إن من يعترض هؤلاء النشطاء هم بالكاد موظفو الحكومة فقط الذين لايزالون يحبون الرئيس السابق"، وفق الصحيفة.

الحظر لإجهاض مخططات فلول النظام
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن مشروع قانون "حظر التجمهر"، جاء نتيجة تزايد الاعتصامات مؤخراً، التى من شأنها توقف عجلة الإنتاج، وبالتالى شلل الاقتصاد المصرى. وشدد فى الوقت نفسه، على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإعادة أى مليم من الأموال التى نهبها مسؤولو النظام السابق.

وقال الجندى، خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، بمقر مجلس الوزراء "قانون حظر التجمهر يهدف إلى إجهاض مخططات لفلول النظام السابق لإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى"، وأردف "لكن القانون لا يمس حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم، بما لا يؤثر على سير العمل".

وأشار إلى أن بعض الوقفات الاحتجاجية الأخيرة كانت منظمة ومرتبة من عناصر متخصصة فى مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية فى العهد القديم، لافتاً إلى أن شباب ثورة يناير كان واعياً عندما نظم وقفاته الاحتجاجية أيام العطلات "منعاً لحدوث خلل اقتصادى أو اجتماعى".

وأضاف أن الظروف قد تضطر إلى امتداد فترة مكوث الجيش فى إدارة شئون البلاد نتيجة للإعلان الدستورى، وما يترتب عليه من إجراءات وتسليم السلطة إلى حكم ديمقراطى مدنى سليم.

وأكد وزير العدل أن الحكومة تتخذ إجراءات واسعة للحصول على الأموال التى نهبها مسئولو النظام السابق وتوجد فى البنوك الأجنبية، وقال "سنسعى للحصول على كل مليم حصل عليه أى مسئول فاسد، ولكن بعد صدور أحكام قضائية"، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الأجنبية عرضت مساعدة مصر للحصول على هذه الأموال عبر خبراء دون مقابل، منوهاً بأن هذه الأموال فى حال استردادها ستعود على الشعب عبر زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة.

وعن كيفية استعادة أموال الرئيس السابق حسنى مبارك فى حالة وفاته، قال الجندى "لو توفى الرئيس السابق فإن أمواله هى إرث للدولة، وسيسهل وقتها استعادتها".

وتطرق الوزير إلى مبادرة بعض رجال الأعمال لرد الأموال التى حصلوا عليها مقابل تسوية موقفهم قانونياً، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتيح لرجال الأعمال الشرفاء، رد الأموال، خاصة "إذا لم يرتكب أى منهم خطأ، ولكنه استفاد فقط من الفساد فلا غبار عليه أن يدفع حقوق المجتمع طواعية".

معاش مبارك
من ناحية أخرى، تسلم صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، خطاباً من مجلس الوزراء، منذ أكثر من أسبوعين، بتسوية المعاش الشهرى للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وانتهت إدارة التسويات فى الصندوق من تسوية المعاش الذى يُفترض أن يضاف إلى معاشه كقائد أسبق للقوات الجوية، لكن المسئولين به رفضوا الكشف عن قيمته.

وقالت مصادر مقربة، أن الوزراء السابقين الذين أمضوا مدة قصيرة فى مواقعهم بالحكومة الانتقالية ربما لن يحصلوا على معاشات وزراء، خاصة أنهم قضوا مدة قصيرة، ولابد من الحصول على فتوى قانونية فى هذا الشأن وفقاً للجان الفنية، وفى حال عدم صدور فتوى فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة تسوية مستحقاتهم.

من جهة أخرى، نفى على نصار، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وجود أى مخالفات مالية وإدارية بالصندوق تم تحويلها إلى جهات التحقيق مؤخراً كما تردد، مؤكدا أن الصندوق لديه نظم حسابية ومحاسبية مؤسسية تكفل مراجعة عمليات الصرف طبقا للقانون، سواء للعاملين أو المقاولين، فضلا عن مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات جميع المستندات.

ودعا نصار إلى إعادة النظر فى قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات الجديد الذى يبدأ تطبيقه العام المقبل، مؤكدا ضرورة وجود قانون موحد لنظام التأمين يطبق على الجميع، وليس قانونين أحدهما قديم والآخر جديد، كما يحدث حاليا، كما دعا إلى استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، وضرورة إعادة النظر فى تبعية التأمينات لوزارة المالية، وفصل أرصدة واحتياطيات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص.

وقال نصار إن صندوق العاملين بالحكومة يحقق فائضاً يقدر بنحو 350 مليون جنيه سنويا، كاشفاً أن ما يتقاضاه الصندوق من فائدة على الصك المحرر على وزارة المالية للصندوق هو 8% فقط، موضحاً أن الاتفاق مع المالية ينص على مراجعة الفائدة كل 5 سنوات، غير أن تلك المراجعة تمت فى السابق بطريقة شكلية.