خبراء:تصريحات المجلس العسكري تعني أن انتخابات الرئاسةفي2012ومحاكمة مبارك"مؤجلة"

وصف ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية تصريحات المجلس العسكري اليوم الاثنين بأنها مجرد رسائل تطمينية للشارع المصري للرد على الشكوك التي بدأت تثار بسبب تأخر خطوات المجلس نحو الاعلان الدستورى ومحاكمة رءوس الفساد وهى تصريحات ليست بجديدة.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن فى وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي تقرر أن تكون في سبتمبر المقبل ،كما أعلن أن مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية ولم يغادروا البلاد ، مؤكدا عدم تستر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أي فساد وسيتم الكشف عن كل شئ يتم التأكد منه.
وقال ضياء في تصريحات للدستور الاصلي: أن الانتخابات الرئاسية بناء علي تلك التصريحات لن تجري قبل شهر مارس القادم علي أقل تقدير وأن المجلس العسكري سيظل يحكم البلاد لمدة عام أخر وأرجع قوله إلي الانتخابات البرلمانية ستبدأ في سبتمبر وستحتاج الي 3 مراحل في حالة كان هناك قاضيا لكل صندوق وفي تلك الحالة ستحتاج الانتخابات الي شهر ونصف لتنتهي في نوفمبر يعقبها انتخابات مجلس الشوري وتحتاج لشهر ونصف أخر ثم الانتخابات الرئاسية.
وحول وضع مبارك في ظل تصريحات المجلس العسكري يقول رشوان : أن تعبير قيد الإقامة الجبرية هو تعبير مهذب من قبل المجلس ويعني أن هناك خطوات بدأت بالفعل لمحاكمة مبارك وملاحقته قضائيا
وطالب رشوان المجلس العسكري بتحديد موعد الاعلان الدستوري علي أن يتضمن صلاحيات الرئيس القادم ووضعية الدستور المعطل وكذلك صلاحيات مجلسي الشعب والشوري وهل ستصدر لهما قوانين جديدة أم لا .
ومن جانبه وصف الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى سابقا تصريحات المجلس العسكري بأنها تجديد لروح الثورة وتأكيد من الجيش أنه حامي الثورة ويعمل على تحقيق مطالبها.
وأرجع الفقي تلك التصريحات بأن المجلس يعمل علي تصفية عناصر الفساد من العهد البائد بالكامل ومحاسبتهم حتى يسلم البلاد نظيفة وطاهرة إلي الرئيس القادم
ورحب بموعد اجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أنها ستتيح الفرصة امام جميع التيارات للمشاركة وكذلك اعطاء الفرصة وفتح المجال أمام مزيد من المرشحين علي منصب الرئاسة.
ومن جانبه اختلف الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية مع الرأي السابق مؤكدا أن المجلس العسكري يريد إرسال مجموعة من الرسائل التطمنية للثورة والشعب المصري إلا أنني استبعد أن يسمح المجلس العسكري بمحاكمة مبارك في فترة إدارته لشئون البلاد ولكن سيترك ذلك للرئيس القادم.
وأوضح أن التصريحات اليوم كشفت عن ملامح الاعلان الدستوري المنتظر الكشف عنه خلال اليومين القادمين ومنها تحديد الجدول الزمني لانتقال السلطة مشيرا إلي أن اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبمتبر القادم هى استجابة لمطالب الشعب حتى تعطي فرصة لاختيار المرشح الجديد واستقرار اوضاع البلاد من الناحية الامنية وعودة الشرطة بكامل طاقتها
وأضاف ربيع أن تصريحات المجلس تكشف أن الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الفترة الزمنية من 9 -12 شهر حيث يعقب الانتخابات البرلمانية تشكيل اللجنة التأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد ويستغرق ذلك 3 أشهر يعقبها اجراء الانتخابات الرئاسية التي تستغرق 3 أشهر أخري وربما يسمح المجلس العسكري باجراء تشكيل اللجنة واختيار الرئيس بشكل متوازي حيث ان التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها تشمل مواد الترشح للرئاسية في حين ان سلطات الرئيس وصلاحياته سيضعها الدستور الجديد.