أعلن المجلس العسكري في المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين أنه سيتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التي تقرر أن تكون في سبتمبر المقبل كما أعلن المجلس العسكري أن مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية ولم يغادروا إلى السعودية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مؤكدا عدم تستر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أي فساد وسيتم الكشف عن كل شئ يتم التأكد منه. وأكد اللواء إسماعيل عتمان المتحدث باسم المجلس العسكري في المؤتمر أنه يتم إعطاء الفرصة لكافة التيارات للتعبير عن آرائها في كل وسائل الإعلام وأنه لايوجد قيد على أي شخص أو أي تيار وأضاف أن الإخوان وغيرهم يتم إعطائهم نفس المساحة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية موضحا أن سياسة المجلس العسكري الإعلامية هي إعطاء الفرصة للجميع بالتساوي وقد يحدث بعض الشطط أو المقالات غير المقبولة في بعض الجرائد وهذه مهمة الشعب ووسائل الإعلام لمقاومتهم. وعن قانون تجريم الاعتصام قال إنه لاننا لم نفعل بهذا بغرض التضييق على أي أحد للتعبير عن رأيه ومن يريد التظاهر أو التعبير عن رأيه فليفعل هذا لكنا مايهمنا الآن بالأساس هو مصر والاقتصاد المصري ودعا المصريين إلى عدم التركيز على التسييس فقط ولكن لابد أن نركز على مصلحة مصر والتي تتمثل في التركيز على الاقتصاد شاكرا المواطنين الشرفاء الذين ساهموا في البورصة المصرية، مضيفا من أن الهدف على التضييق على الاعتصامات هو إظهار البلد في شكل مستقر أمام أي مستثمر أجنبي. وعن التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية قال أنها ستصدر خلال يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من مجلس الوزراء لكنها الأسماء يتم مراجعتها من جهات رقابية أخرى. وعن فض اعتصام طلاب كلية الإعلام قال أنه تم التحدث مع كل الشخصيات المعارضة في الكلية ومنهم د.عواطف عبد الرحمن وقال أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتقي قريبا وفدا من أساتذة كلية الإعلام لتنفيذ كل مطالبهم. وطالب المجلس المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات مناشدا وسائل الإعلام التأكد من الأخبار قبل بثها ونفي إرسال القوات المسلحة لأي رسائل على الموبايل للمواطنين قائلا القوات المسلحة أكبر من ذلك، ولو نريد توجيه رسائل للشعب المصري سيكون ذلك عن طريق وسائل الإعلام. الدستور الأصلى
