أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس سيحمي الثورة ومكتسباتها وفقا لجدول زمني محدد حيث ستتم الاستجابة لكل مطالب الثورة بالكامل وصولا إلي نقل السلطة إلي حكومة مدنية.وأكد المجلس الأعلي خلال لقاء موسع حضره عدد من أعضاء المجلس مع عدد كبير من الكتاب والأدباء والمثقفين أن القوات المسلحة لا تريد السلطة وأن مهلة الستة شهور سيتم خلالها تعديل مواد الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة. وأكد ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام والذي حضر اللقاء أن لقاء عدد من أعضاء المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة مع المفكرين والكتاب تناول أمورا تتعلق بالمرحلة الانتقالية للبلاد وما بعدها تمثلت في التعديلات الدستورية المؤقتة والتعديل الدستوري الكامل بعد المرحلة الانتقالية, بالإضافة إلي توجيه رسالة إلي الرأي العام تتضمن الثقة الكاملة فيما تقوم به القوات المسلحة. وأوضح رشوان أن المجلس العسكري أكد عدم صحة ما تردد عن تدخلات الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أمور البلاد من شرم الشيخ, وأن المجلس مع الثورة منذ البداية وسيقف ضد أي قوة مضادة لها. وأضاف أن حدوث تغيير كامل في الدستور من الصعب في الوقت الراهن وأن التغيير الدستوري للبلاد سيحدث بعد الانتخابات. وأن المجلس العسكري نفي تماما استمرار القوات المسلحة في إدارة البلاد وأنه من الصعوبة فتح جميع ملفات الفساد في وقت واحد وأن إجراءات معالجة الفساد تسير حسب القواعد القانونية. وأكد أن بعض الكتاب تقدموا باقتراحات تضمنت الإلغاء التام للطوارئ أو تطبيقه فقط علي الجرائم. وأشار رشوان إلي أن فهمي هويدي تقدم بسؤال حول مدي وجود عدد من المعتقلين بداخل السجون العسكرية يتم تعذيبهم بالإضافة إلي أنه تقدم بقائمة لأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لفحصها والرد عليها, مؤكدا نفي أعضاء المجلس العسكري لأي تعذيب في السجون العسكرية أو معتقلين, وأن الإفراج يتم تباعا وفقا للقواعد القانونية. وأوضح الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة أن اللقاء تناول كل القضايا التي تشغل المصريين في الوقت الحالي مشيرا إلي تأكيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن التعديل الوزاري بحكومة تسيير الأعمال الحالية سيتم في وقت قريب جدا وأن خطوات تعديل الدستور عقب انتهاء عمل اللجنة المشكلة سيتم طرحها للنقاش العام علي الخبراء والمتخصصين والرأي العام تمهيدا للتصديق عليها وإقرارها. وأشار سلامة إلي طرح المثقفين لكل الشكوك التي تساور المصريين في الوقت الراهن مثل مشكلة الانفلات الأمني وضرورة طمأنة الشعب والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مؤكدا تفهم المجلس التام لهذه الشكوك والتأكيد علي أن المجلس قائم علي حلها حتي تسليم الأمر لحكومة مدنية تتولي الحكم. ومن جانبه أوضح الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن لقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة تناول كل الموضوعات التي تهم المصريين وعلي رأسها علاقة المجلس بالحكومة الحالية والإعلام وقانون الطوارئ. وحول انطباعه عن اللقاء أكد نافعة أن الجيش المصري حريص علي تأدية مسئوليته تجاه الوطن كعهدنا به دائما حيث تفهمه الواضح لكل مطالب المصريين وضرورة تلبيتها في إطار من الشرعية والقانون.
