عضو شعب يطالب بالتحقيق فى تسهيل السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم بمنح حصص غاز دون وجة حق

تقدم احمدى قاسم عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بطلب الى محافظ الفيوم المهندس احمد على للتحقيق فى واقعة قيام السكرتير العام المساعد بمنح احد الاشخاص حصة من اسطوانات الغاز تبلغ (1000) اسطوانة قام ببيعها فى السوق السوداء للمواطنين بسعر 15 جنية للاسطوانة الواحدة

وقال انة فى الوقت الذى بدأت فيه انفراجه لأزمة أنابيب البوتاجاز " المصطنعة " بالمحافظة فى ظل المقترح الذى تقدم به أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالفيوم لاستعادة المؤسسة التموينية لدورها الوطني والرقابة عليه من خلال خريطة توزيع أسبوعية بحصص التوزيع المقررة لكل منطقة حسب كثافتها السكانية ، وبتقرير تفصيلى يومى لسد العجز بكافة أرجاء المحافظة، وهو المقترح الذى تبنته المحافظة واستصدر على إثره المهندس أحمد على أحمد ،محافظ الفيوم قراراته بتوزيع حصص اسطوانات الغاز عن طريق الوحدات المحلية فقط وبحضور الرقابتين التموينية والشعبية .
فوجئ الجميع بالسكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم هناء محمود تمنح بنفسها بعض الأفراد مئات الاسطوانات بغير حق لبيعها لحسابهم الخاص الأمر الذى تكرر أكثر من مرة كان آخرها يوم الأحد الماضى بقيامها بمنح احد الاشخاص من قرية منشأة عبد الله - ألف أنبوبة بوتاجاز ( حمولة السيارة رقم 701 محافظة ) الذى قام ببيع الإسطوانة بسعر 15 جنيها بميدان منشأة عبد الله ، ليتكبد المواطنون مبلغ 10 آلاف جنيها فاتورة ارتفاع سعر الاسطوانة عن المقرر بخمسة جنيهات فقط ليعيدوا بذلك المشكلة إلى نقطة الصفر بدعم من السكرتير العام المساعد للمحافظة ..
وأكد النائب أحمدي قاسم عضو مجلس الشعب الذى كان ضمن الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة التى عقدت سلسلة اجتماعات مع محافظ الفيوم لحل الأزمة ، ان موقفهم حيال مثل هذه الوقائع بطلب إجراء تحقيق فى هذه الواقعة خاصة لأن شهودها من كبار المسئولين مؤكدا انة لن يسمح لأحد بأن يتلاعب بأموال الشعب ومقدراته