حركة "العدل والمساواة" تقترح قرارا دوليا يلزم الخرطوم بجداول ومواقيت الحوار الوطني

طالبت حركة "العدل والمساواة" بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم الحكومة السودانية بجداول ومواقيت لمعالجة قضايا البلاد على ضوء انتقادات "الترويكا" للصعوبات التي تواجه الحوار الوطني بسبب إجراءات حكومية.
وقالت الحركة - في بيان أصدره المتحدث باسمها محجوب حسين اليوم الجمعة - إن انتقادات دول الترويكا لمبادرة الحوار الوطني، يمكن اعتبارها وثيقة دولية تشكل إطارا شاملا لحل الأزمة السودانية.
وأبدت حركة العدل والمساواة، استعدادها للتعاون والتنسيق مع الترويكا وكل الشركاء الدوليين لتحقيق طموحات السودانيين في الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة.
ودعت كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ولجنة الرئيس ثابو مبيكي إلى تبني هذه الصيغة لحشد موقف دولي موحد يفضي إلى إصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف برؤية الحل الشامل للقضية السودانية ضمن جداول ومواعيد محددة وتحت إشراف المجتمع الدولي.
كما طالبت الحركة، السعودية ومصر بمشاركة المجتمع الدولي في تبني صيغة بيان الترويكا والمساهمة بفاعلية وجدية مع القوى السودانية لحل قضية البلاد الوطنية، خاصة وأن استقرار السودان يشكل دعامة مهمة لاستقرار دول الإقليم.
كان الرئيس عمر البشير أطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي حظيت بقبول قوى سياسية مؤثرة على رأسها أحزاب المؤتمر الشعبي والأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، ولكن الحكومة السودانية اتخذت إجراءات تعسفية منذ 17 مايو الماضي باعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وتوقيف رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ الأحد الماضي، فضلا عن تعليق وإيقاف عدد من الصحف.