المبعوث الأممي للسودان يدعو المتمردين للحوار مع الحزب الحاكم

دعا هيلي منغريوس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان، الثلاثاء، متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة بدارفور غربي البلاد، للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه بمساعد الرئيس السوداني، ورئيس وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية، إبراهيم غندور في الخرطوم، الثلاثاء.
وأوضح منغريوس أن اللقاء بحث مسار الحوار الوطني والإجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم في هذا الشأن.
وأكد أهمية بناء الثقة بين كافة الأطراف عبر معايير داعمة للحوار، ودعا "الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة بدارفور على وضع اعتبار للحوار والمشاركة فيه بجدية" .
وتشهد ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، جنوبي السودان، حرباً بين الجيش السوداني والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 2011، اندلعت بعد زهاء شهرين من انفصال جنوب السودان.
كما تقاتل ثلاث حركات، الحكومة السودانية بدارفور منذ 2003، وهي حركات العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، و«جيش تحرير السودان»، بزعامة مني مناوي، و«تحرير السودان»، التي يقودها عبد الواحد نور.
وأعلن المبعوث الاممي للسودان هايلي منغريوس، دعم الأمم المتحدة لقرارت الرئيس السوداني لجعل الحوار شاملا وشفافا، مشيرا الى اهتمام الأمم المتحدة بضمان تطبيق ما يتخذ من قرارات في هذا الشأن.
وكان الرئيس الرئيس السوداني أعلن إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية في كل ولايات البلاد، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمي.
جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور مطلع يوليو الجاري، بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذي دعا إليه في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية، وتسببت في انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (في الغرب والجنوب) للمشاركة في الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود.
وأعرب منغريوس عن أمله في أن تتوصل الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال الى اتفاق خلال المفاوضات المقبلة بما يضمن إيصال المساعدات للمدنيين المتاثرين بالنزاعات في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان (المتاخمتين لدولة جنوب السودان).
ووصل منغريوس إلى الخرطوم الاثنين، ضمن وفد الآلية الأفريقية عالية المستوى لإجراء لقاءات مع المسؤولين السودانيين، قبيل انطلاقة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في 24 أبريل طبقا للموعد الذي حددته لجنة الوساطة في وقت سابق.
والآلية الأفريقية عالية المستوى هي لجنة وساطة بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد شكلها الاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا الأسبق.
وفي يوليو/ تموز 2012، انخرطت الحكومة السودانية والحركة الشعبية في مفاوضات غير مباشرة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري بين الجانبين.
وفي هذا القرار، الصادر في مايو 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.