3 مليارات دولار حداً أقصى للاقتراض من صندوق النقد

أكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن الحكومة لا يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي على اقتراض أكثر من 3 مليارات دولار موضحا أن الحصة المحددة للدول لا يمكنها تخطى 200% من قيمة مساهمة الدولة الواحدة في الصندوق، مشيرا إلى أن حصة مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وأضح قدري أنه يمكن اقتراض 600% من حصة أي دولة فى صندوق النقد الدولى ، لكن هناك معايير تتعلق بالقدرات الاقتصادية وتقييماتها لا توصي بإقراض الدول لأكثر من 200% من حصتها مشيرا إلى أنه لا توجد أية قروض فى السوق بشروط تجعل هناك ميزة لقرض صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بأسعار الفائدة وفترة السداد.
وجدد قدري نفي الوزارة وجود أيه شروط فى القرض الخاضع لعودة التفاوض مرة أخرى بين الحكومة و بعثة الصندوق التي تزور القاهرة حاليا.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن بعثة الصندوق لم تناقش حتى الآن فكرة القرض والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، مؤكدة أن المباحثات لم تبدأ بين الجانبين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن بعثة صندوق النقد الدولي لم تنته من الزيارة، ومن المقرر أن تصدر تقريرها عقب انتهائها، والتأكد من مدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك المالية العامة وإدارة الدين وتكلفته على الموازنة العامة.
وتوقعت عودة الحكومة الى التفاوض مع الصندوق للحصول على القرض، بمرونة،ودون مشروطية،وقالت ربما يتم طرح الأمر مع بعثة أرفع مستوى من التي تزور مصر حاليا.