قال محمد سمسك وزير الاقتصاد التركي إن الحكومة خفضت إجمالي الانفاق في مشروع ميزانية عام 2009 بمقدار 3،0161 مليار ليرة "يساوي 1،5090 دولار"، مع اتجاه البلاد نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض محتمل لمساعدتها في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية. ووافق البرلمان التركي علي قرار يخفض الانفاق لبعض الوزارات بين 10% و15% في 2009 ضمنها وزارات العدل والتعليم والصحة، ومن المقرر أن تزور بعثة لصندوق النقد الدولي تركيا أوائل يناير المقبل لإجراء محادثات مع مسئولين أتراك، حيث من المنتظر أن توقع أنقرة اتفاقا لقرض عادي أو احتياطي مشروط مع صندوق النقد، ويطالب زعماء قطاع الأعمال والمستثمرون منذ وقت باتفاق ائتماني مع الصندوق لتحقيق استقرار الاقتصاد التركي الذي تباطأ بشكل حاد هذا العام بينما تضررت الأسواق من الأزمة المالية العالمية، وانتهي الانفاق الائتماني السابق الذي تضمن قرضا قيمته 10 مليارات دولار مع صندوق النقد في مايو الماضي.