أكدت مصادر خاصة أن الصفقة التي تمت لرفع حظر سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني جاءت لصالح مصر في النهاية وليس ضدها. وذكرت المصادر، أنه مقابل سفر المتهمين فقد أخذت أمريكا على نفسها عدة تعهدات تجاه مصر أولها توفير قطع غيار للأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة بعدما كانت (أمريكا) تماطل في هذا الأمر، خاصة أن معظم أسلحة الجيش المصري أمريكية الصنع وقطع غيارها لا تتوفر سوى في أمريكا. وأوضحت المصادر، أن أمريكا وعدت أيضًا بمد مصر بأسلحة حديثة خاصة فيما يتعلق بالسلاح الجوي (طائرات) من أجل خلق توازن قوة بين الجيشين المصري والإسرائيلي. وعلى المستوى الاقتصادي فقد تعهدت أمريكا على مساعدة مصر بتسهيل الحصول على قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي، وكذلك الضغط على دول خليجية مثل السعودية وقطر والإمارات لتوفير مساعدات لمصر خاصة أن الدول الثلاث قد وعدت بذلك في الأيام الأولى لثورة 25 يناير حيث قالت إنها ستدعم الاقتصاد المصري بحوالي 10 مليارات دولار، إضافة إلى ذلك فقد أكدت أمريكا أن المعونة العسكرية والاقتصادية التي تقدمها لمصر مستمرة ولن يتم قطعها.