خلال ندوة العلاقة بين المالك والمستأجر. واصل:عقود الإيجار القديمة باطلة شرعا..وأبوعوف: إجراءات برلمانية قريبة لحل الأزمة

عقدت جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم مساء أمس الاثنين، ندوة بعنوان تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تطبيقًا للشريعة وإنقاذًا للاقتصاد المصري، بساقية الصاوي وذلك لمناقشة قانون الإيجار القديم وأبدية العقود وتوريثها وكيف ساهم تثبيت القيمة العقارية في خلق أزمة إسكان عبر النصف قرن الماضي.
في بداية اللقاء أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق فساد عقود الإيجار غير المحددة المدة من الناحية الشرعية لأن الزمن من أركان العقد وبدون ذكره يصبح العقد باطل شرعًا.
وأضاف واصل أن العقود التي حولها قانون الإيجارات الى عقود مؤبدة في نظر الشرع باطلة وخرجت عن الشرع بإجماع الفقهاء وسبق وقت توليه مسئولية دار الإفتاء أصدر فتوى رسمية بهذا.
وأكد واصل أن استمرار العقد يستوجب مساواة القيمة بمعنى لو أن قيمة الإيجار وقت توقيع العقد جنيه واحد وهو ما يساوي وقتها جنيه ذهب مثلاً وقت أن كان سعر الجنيه الذهب 97 قرشًا فلا بد أن تساوى قيمة الإيجار اليوم سعر الجنيه الذهب أي ما يساوي 2500 جنيه.
وصرح واصل أنه من غير الجائز شرعًا أن يحصل المستأجر على خلو من المالك ليترك له وحدته بعد أن استفاد منها لزمن ولم تعد تلزمه وما يأخذه مقابل تركها مال حرام شرعًا والمالك ليس عليه إثم لأنه مضطر ألى أن يدفع ليسترد ما يملكه فعلاً.
أما المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الاسبق فأكد أنه قام بعمل تعديلات لقانون الإيجار على 3 مراحل وقت توليه مسئولية الوزارة في 1993 إلا أنه لاقى انتقادات من أعضاء الحكومة لتنفيذها وهجومًا كبيرًا منها ومن الإعلام وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بعد خروجه من الوزارة بأسبوعين وهى الخاصة بالمساكن الخالية والثانية بعدها ب 3 أشهر وهى الخاصة بالوحدات التجارية والأخيرة الخاصة بعقود الإيجار القديم لم تنفذ حتى اليوم.
وأضاف حسب الله أن تحرير العلاقة الإيجارية سيحل أزمة الإسكان وسيساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.
أما المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب فأكد أن سبب الأزمة هو تغافل الحكومات السابقة عن دورها ومهامها الرئيسية في توفير احتياجات الفقراء للمسكن.
واضاف أبو عوف أن مشكلة الإيجار القديم طرحتها لجنة الإسكان بالبرلمان في أول اجتماع لها وطرحت تعديل القانون، وتعهد أبو عوف بأنه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي سيتم اتخاذ إجراءات من البرلمان لتعديل وتصويب قانون الإيجار القديم.
وأكد أبو عوف أنه يؤيد حق المالك في الحصول على إيجار عادل، وعلى الدولة أن تقوم بحل مشكلة المستأجرين وليس على حساب الملاك.