الحكم في قضية قتل متظاهرى المقطم 9مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية الشروع في قتل متظاهري المقطم المتهم فيها أمين الشرطة إيهاب سامى لطفى، بالشروع فى قتل 7 متظاهرين أمام قسم شرطة المقطم، يوم ''جمعة الغضب''، أثناء أحداث ثورة يناير، لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار فوزى النعماني، وعضوية المستشاريين عادل فارق، ومحمد عبد الحكيم، وأمانة سر أيمن عبد الوفيق، وأحمد عبداللطيف، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، والذي أكد أن المتهم لم يكن موجودًا أمام دائرة القسم وقت الأحداث، وأنه كان متواجدًا في تأمين المظاهرة السلمية في الميدان الرئيسي بالمقطم بعيدا عن القسم.
وقال ناصر الخولي، محامي المتهم، إنه مع الافتراض جدلاً بأن أمين الشرطة المتهم كان امام القسم فإنه يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس والمنشآت العامة طبقًا لنص المادة 245 من قانون العقوبات.
ودفع المحامي بتناقض أقوال المجني عليهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة عما ذكروها أمام المحكمة، إضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد؛ حيث إن جميع الشهود قالوا إنهم سمعوا أن أمين الشرطة سامي لطفي، كان يطلق النيران.
وأضاف الدفاع أن المجني عليهم اتهموا موكله بناءا على خلافات سابقة بينهم، لكون 4 من المدعين بالحق المدني من المسجلين جنائيا، إضافة إلى وجود بلطجية كانوا يطلقون النيران أمام القسم وقت الأحداث.