حجزت محكمة القاهرة قضية متظاهرى المقطم والمتهم فيها أيمن شرطة ايهاب سامى لطفى بالشروع فى قتل 7 متظاهرين بقسم شرطة المقطم يوم جمعة الغضب للحكم وذلك لجلسة 9 مايو. صدر القرار المستشار فوزى النعمانى وعضوية المستشاريين عادل فارق, ومحمد عبد الحكيم وأمانة سر أيمن عبد الوفيق وأحمد عبد اللطيف وأحمد فهمي . بدأت الجلسة في الساعة الثانية ظهرا داخل غرفة المداولة، حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الذي أكد أن المتهم لم يكن موجودا أمام دائرة القسم وقت الأحداث ولكنه كان متواجدا في تأمين المظاهرة السلمية في الميدان الرئيسي بالمقطم بعيدا عن القسم. قال ناصر الخولي دفاع المتهم إنه مع افتراض بأن أمين الشرطة المتهم كان أمام القسم فإنه يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس والمنشآت العامة طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات. دفع المحامي بتناقض أقوال المجني عليهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة عما ذكروه أمام المحكمة بالإضافة إلي عدم وجود شاهد رؤية واحد حيث إن جميع الشهود قالوا إنهم سمعوا أن أمين الشرطة سامي لطفي كان يطلق النيران. وأضاف الدفاع أن المجني عليهم اتهموا موكله بسبب خلافات سابقة بينهم، لكون 4 من المدعين بالحق المدني من المسجلين جنائيا، بالإضافة إلي وجود بلطجية كانوا يطلقون النيران أمام القسم وقت الأحداث وقاموا فيما بعد بإطلاق القسم، بما يرجح أن أيا من هؤلاء البلطجية خلف إصابة المجني عليهم خلال الفوضي.