* مؤسس المخابرات .. رئيسا لمدة ''يومين'' عقب تنحي "عبد الناصر" * رئيس مجلس الأمة .. يتولى الحكم عقب اغتيال السادات في 6 أكتوبر * رئيس المحكمة الدستورية .. يحكم مصر في 4 يوليو عقب عزل " مرسي" لجأت مصر منذ إعلانها جمهورية في 18 يونيو 1953 الى ثلاث حالات لشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت لحين إجراء انتخابات، الحالة الأولى كانت تنحى الرئيس جمال عبد الناصر، والثانية كانت عقب إغتيال الرئيس أنور السادات ، والثالثة كانت عزل الرئيس محمد مرسي . وتولى أول رئيس مؤقت في مصر "زكريا محي الدين'' أحد الضباط الآحرار فى ثورة يوليو 1952 ، ومؤسس المخابرات العامة المصرية 1954، و رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبيل حرب 67، وعقب إعلان هزيمة مصر وتنحي''ناصر'' عن أي منصب رسمي وسياسي، حيث اسند الحكم ل" محي الدين'' في 9 يونيو 1967، وبعد خروج مظاهرات جماهيرية تطالب عبد الناصر ببقائه كرئيس، وعاد الرئيس في 10 يونيو، بعد يومين فقط من تولي ''محي الدين'' رئاسة الجمهورية. وكان محي الدين قد إنضم إلي تنظيم الضباط الأحرار قبل قيام الثورة بحوالي ثلاثة أشهر، وكان ضمن خلية جمال عبد الناصر. شارك في وضع خطة التحرك للقوات وكان المسئول علي عملية تحرك الوحدات العسكرية وقاد عملية محاصرة القصور الملكية في الإسكندرية وذلك أثناء تواجد الملك فاروق الأول بالإسكندرية. وتولي محيي الدين منصب مدير المخابرات الحربية بين عامي 1952و 1953، ثم عين وزيراً للداخلية عام 1953. أُسند إليه إنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية من قبل الرئيس جمال عبد الناصر في 1954. عين بعد ذلك وزيراً لداخلية الوحدة مع سوريا 1958. تم تعينه رئيس اللجنة العليا للسد العالي في 26 مارس 1960. قام الرئيس جمال عبد الناصر بتعيين زكريا محيي الدين نائباً لرئيس الجمهورية للمؤسسات ووزيراً للداخلية للمرة الثانية عام 1961. وفي عام 1965 أصدر جمال عبد الناصر قراراً بتعينه رئيسا للوزراء ونائبا لرئيس الجمهورية. وتوفى زكريا محى الدين عن عمر يناهز 94 عاماً في يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2012. وكانت الحالة الثانية عقب اغتيال الرئيس أنور السادات خلال حضوره العرض العسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر 73، حيث،تولى الدكتور صوفي أبو طالب ''رئيس مجلس الأمة'' في ذلك الوقت مهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد،وتولى ''صوفي'' الرئاسة في 6 أكتوبر 1981، وفي اليوم التالي، وافق المجلس على ترشيح محمد حسني مبارك نائب الرئيس حينها لمنصب "رئيس الجمهورية"، و أجريت عملية اختيار رئيس الجمهورية، ليأتي ''مبارك'' رئيسًا للبلاد في 14 أكتوبر 1981، ويؤدي اليمين الدستورية، ويرحل ''الدكتور صوفي'' بعد أن أمضى "14 يومًا" رئيسًا للبلاد. كانت الحالة الثالثة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية حيث تولى حكم مصر وفي 4 يوليو عقب ثورة 30 يونيو 2013 الذي عُزل على إثره الدكتور محمد مرسى حيث تولى المستشار عدلى منصور حكم مصر 11 شهرا اصدر خلالها ما يقرب من 50 قرارا جمهوريا ، ويرحل منصور عن اردارة البلاد يوم الأحد المقبل الموافق 8 يونية بعد اداء المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري لتولى ادارة البلاد.
