أصدرت الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية تقريرها النهائي حول مراقبتها على الانتخابات الرئاسية، وأكد التقرير أن موقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتسم بالتردد الواضح في إتخاذ قراراتها وعدم القدرة على الحسم في الكثير من الأحيان الأمر الذي جعلها تقع بالفعل في كثير من الأخطاء والتي من ابرزها الموقف من تصويت الوافدين وتحديد التصويت ليوم ثالث دون وجود مبرر لذلك وعدم محاسبة أيا من حملة المرشحين على التجاوزات الكثيرة التي تم الإبلاغ عنها. من ناحية اخري رصدت الجمعية قيام اللجنة العليا للانتخابات بوضع شروط بيوقراطية تعسفية أمام منظمات المجتمع المدني ليما يخص المراقبة على العملية الانتخابية، مضيفاً أن الأداء الإعلامي لعب دوراً بالغ السوء سواء قبل يومي الانتخاب بإعلانه الانحياز "الأعمي" لأحد المرشحين وإدعائه بأن المعركة محسومة بما قد اوحي لبعض المصريين بأنه لاقيمة لمشاركتهم بالعملية الانتخابية وان وجودهم مثل عدمه في حين شعر آخرون بالإهانة وبالتالي قرر عدم النزول يومي التصويت. وأضاف البيان أن الشرطة قامت بواجبها في حماية وتأمين العملية الإنتخابية بشكل جيد ولم تقصر او تتقاعس عن أداء مهامها بشكل كامل وهذا ما تم رصده خلال الأيام الثلاثة لتلك العملية مؤكداً أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لعبت دورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه وجاء حضور الجيش عالياً في المشهد الإنتخابي. واشار التقرير إلى انخفاض معدلات أعمال العنف بالأيام الثلاثة للإنتخابات الرئاسية وهذا يرجع الى الجهود المكثفة لرجال الشرطة والجيش ومن ناحية أخرى حاولت بعض العناصر الاخوانية تعطيل سير العملية الانتخابية من خلال الاشتباك مع الناخبية ومحاولة تعطيل البعض من التوجه لصناديق الإقتراع عبر بث إشاعات مفادها وجود قنابل ومتفجرات أمام بعض اللجان الانتخابية، كما قام بعض الاعلاميين باهانة الشعب المصري للنزول للتصويت.