وزير لبناني: تساؤلات عن شرعية استمرار الحكومة إذا استمر تعطيل مجلس النواب

رأى وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أنه "في حال استمر تعطيل المجلس النيابي فهناك علامة استفهام كبرى حول شرعية استمرار الحكومة التي يترأسها تمام سلام".
وقال خليل - في تصريح صحفي اليوم - إن "نظام لبنان الديمقراطي قائم على فصل السلطات والتعاون فيما بينها، وللمجلس النيابي دورين؛ الأول تشريعي والثاني رقابي، وعندما نُسقط الدور الرقابي فذلك يعني أنه أصبح لدينا حكومة لا رقيب عليها وهذا أمر خطر جدا".
وشدد على "ضرورة انعقاد جلسة الحكومة غداً"، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام استند إلى الدستور في دعوة الحكومة للانعقاد غدا، وهذه الجلسة منطلق لنقاش عدد من القضايا العالقة في البلد.
وأوضح أن لا مانع من انعقاد الحكومة بظل غياب رئيس للجمهورية إذا أطلع رئيسها الوزراء على جدول الأعمال كما فعل اليوم.
وأكد وزير المالية ممثل حركة "أمل" في الحكومة اللبنانية أن رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري "أكثر الحريصين على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وبادر إلى أكثر من دعوة لإجرائها"، لافتا إلى أن "لا مصلحة بتأخير انتخاب الرئيس ولا مصلحة بالإطاحة بمجلس النواب وحقه التشريعي ولا مصلحة بتطيير الحكومة".
وشدد على "أننا حريصون على موقع الرئاسة ونظامنا السياسي ومبدأ المناصفة"، معتبرا أن "قوة القرار المسيحي أن لا نضرب المؤسسات وأن ندفع لانتخاب رئيس بأسرع وقت".
وأعلن حسن خليل أنه "بحال كان هناك إرادة لدى النواب بالنزول إلى المجلس فبري جاهز للدعوة غدا إلى جلسة لانتخاب".
ورأى أن "أي رئيس لبناني يجب أن يكون له صلة مع سوريا، فطبيعة الجغرافيا والوقائع تفرض على رئيس جمهورية لبنان أن تكون له علاقة مع رئيس جمهورية سوريا".
وأشار إلى أن هناك حوارا مفتوحا بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري "ونحن نشجع هذا الحوار ونتمنى أن يصل إلى نتيجة وسنكون داعمين لانتخاب رئيس وفق هذا التفاهم إذا حدث".