مافيا الأراضي وراء هجر قرى الظهير الصحراوي ببني سويف

قري تسكنها الأشباح .. هذا ما يمكن أن نطلقه علي قري الظهير الصحراوي بمراكز ببا وسمسطا والفشن بمحافظة بني سويف، رغم الملايين التي أنفقتها الدولة علي تلك القرى ؛ لتوفير جميع المرافق والخدمات، من مدارس و مجمعات للأسواق ووحدات صحية، ومخابز ؛ إلا أن سوء التخطيط، وابتعاد هذه القري عن العمران، وعدم وجود مصدر دخل لقاطنيها، واستيلاء الكبارعلي اراضي الخريجين، كان وراء هروب حاجزيها من العيش فيها، وتركها مأوي للأشباح وقُطاع الطرق، والمجرمين الخارجين على القانون ، "صدي البلد" قامت بزيارة هذه القرى ورصدت أحوالها...
البداية كانت عام 2005 عندما تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المخلوع، مبارك تخصيص قرى لشباب الخريجين، ومنح كل شاب قطعة ارض خمسة أفدنة في الصحراء ؛ لإستصلاحها و منزل مساحتة 150مترا يبني منها 63 مترا وحدة سكنية وبقيتها حديقة خارجية مقابل مبلغ خمسة الاف جنية، ويحصل عليها الشاب بالقرعة العلنية، في حفل مهيب وضجة إعلامية، سلم المخلوع ساعتها الفائزين وحداتهم بنفسه ، والعجيب أن قرية "سمسطا الجديدة" تبتعد عن مدينة سمسطا 25 كيلو وتبعد 60 كيلو عن بني سويف العاصمة ، ولا توجد مواصلات تربط هذه القرى بما حولها...
يقول احمد سمير 25 سنة، حاصل علي دبلوم ، واحد الفائزين بالقرعة، إن قرية سمسطا الجديدة في الظهير الصحراوي لقرية "مازورة" ، وهذه القرى اشبه بالديكور ، مشيرا الى انه تسلم هو وأكثر من 100 شاب أول يونيو 2009 منازل ريفية نظام الطابق الواحد ، دون ان يتسلموا أراضي .. وهو ما استحال معه العيش بهذه القرى دون مزارع واي مصدر للرزق.
ووافقه عبد الوهاب حمدي 35 سنة، دبلوم صناعي مؤكدا أن د.عزت عبد الله محافظ بني سويف السابق وعدهم بتسليم كل شاب خمسة افدنة ضمن برنامج "المخلوع" الانتخابي لتكون مصدر رزق لهم ، ولضمان عدم تركهم المنازل نظراً لوجودها في الصحراء وبعدها عن العمران.
وأكد شعبان ضاحي محمد 40 عام، انه فوجئ وأهالي القرية بقيام بعض المستثمرين من محافظات الوجه البحري يستولون علي الأراضي التي استصلح الشباب بعضها بوضع اليد ، معللين ذلك بأنهم قاموا بشراء تلك الأرض من الدولة، وتم تخصيصها لهم وبدءوا يزرعونها بالفعل.
ويقول طاهر جمعة من قرية مازورة ، انه لديه طفلان ولا يوجد مورد عمل بالقرية التي فاز بوحدة سكنية بها ، حيث ان المكان مهجور، ولم يجرؤ على السكن فيها، وبعضنا قام ببيعها لأصحاب شركات الأراضي المجاورة للقرية الذين كونوا مافيا للاستيلاء على اراضي ومساكن قرية سمسطا الجديدة.
واضاف سليمان عبد العظيم 31 سنة ، معاق، انه أعزب وله 8 أخوة ووالدته وطار من الفرح عندما تم الإعلان عن اسمه ؛ ولكن فرحته لم تتم اذ فلا مواصلات، ولا خدمات ، ولا أمن.
وأوضح علي راضي موسي 45 سنة ، محامى واحد الحاصلين على منزل، انه بعد استيلاء بعض المستثمرين على اراضينا ومعهم معدات الحفر ؛ لاستصلاح الأراضي وتشجيرها رغم اعتراضنا على ذلك ، وتقديمهم على الفور مذكرة الى رئيس القرية وبدوره رفعها للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز سمسطا ، دون جدوى ما جعل مشروع ”الظهير الصحراوي بسمسطا“ كابوسا مفزعا لهم بعد ان ظل حلماً يراودهم زمنا ؛ اذ كيف يعيش الشاب الفقير، او المرأة المعيلة التي لا سند لها ، في هذه الصحراء دون حراسة وامن وموارد حياة ودون وسائل مواصلات تربطهم بمن حولهم في ظل كثرة حوادث القتل والسرقة بالمنطقة.
وأضاف راضي ان القرية تتكون من 100 وحدة سكنية ، ويوجد بها مدرسة ابتدائي ومسجد ووحدة صحية ومجمع للأسواق، وجميعها مغلق ولا يعمل ، كما ان الوحدات الموجودة بعضها تم نهبه وسرقة أبوابه ونوافذه ، ولم تكن مشكلة إبتعاد هذه القري عن العمران وافتقادها للامن والامان هي المشكلة الوحيدة ؛ بل الأراضي التي تم تخصيصها للشباب بالقرب من هذه القرى، كان بها العديد من المشاكل منها عدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة،
وتحتاج عشرات الآلاف لتمهيدها, كما لا توجد بها مصادر للري، وقيام أصحاب المزارع الكبرى وشركات الاستصلاح الخاصة ؛ بنهب الأراضي الصالحة للزراعة وإعادة بيعها لأصحابها الأصليين في غيبة القانون وهو ما دفع الأهالي لعمل وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا علي عدم قيام المحافظة بتسليمهم الأراضي لزراعتها بعد أن تسلموا المنازل تنفيذا للوعود .
وأوضح أن هناك عدد من المستثمرين من خارج المحافظة استولوا على أراضيهم، ومنها شركة يملكها لواء بالمعاش استولت على 30 ألف فدان، من أملاك الدولة وزرعتها وحرمت شباب الخريجين منها بحجة انه استصلحها ، ويقوم ببيع الفدان بسعر 25 ألف جنيه حاليا وذلك رغم أن هذه الأرض خارج خطة التوسع حتى عام 2017 ، وصدر قرار بإزالة كافة الاشغال عليها بالقوة الجبرية، و غير مخصص لها عقد بيع أو إيجار من قبل هيئة التنمية الزراعية.
وقامت هذه الشركة ببناء محطة رفع علي ترعة "الريغة" واستوردت محركات لسحب المياه بالمخالفة، وعليه قامت مديرية الري ببني سويف بتحرير محضر مخالفات، رقم 9لسنة 2006 , وايضا محاضر برقم 9، 16، 53 لسنة 2008 ضد الشركة ، وصدرت قرارات إزالة لتلك التعديات ، وعلي الرغم من ذلك فما زالت الشركة قائمة وتعدياتها مستمرة علي أملاك الدولة.
ويضيف راضي ان شركة أخرى مملوكة لأحد أبناء سمسطا ، تعدت على ما يصل إلى 20 ألف فدان من أملاك الدولة دون تخصيص ، إضافة إلي قيامها ببيع الفدان بمبلغ 20 ألف جنيه ، ويقومون بقطع الطريق الصحراوي الغربي بأعمال الحفر لتوصيل المياه إلي الجانب الآخر من الطريق حتى تصل المياه إلي تلك الأراضي دون أن يعترضهم احد.
وهناك شركة ثالثة يملكها احد فلول الحزب الوطني المنحل، بسمسطا استغل علاقته بالمسئولين قبل الثورة في الاستيلاء علي ما يصل إلي 10 الآف فدان، وقام ببيعها بسعر 25 ألف جنيه للفدان، رغم أن المياه لا تصل لتلك الأراضي ؛ إلا أنهم يقومون بقطع الطريق الصحراوي وتوصيل المياه إليها بطريق غير مشروعه.
وما زاد الطين بله، أن عدد من أصحاب تلك المزارع يتقدمون بأسماء وهمية للحصول علي الوحدات حتي تكون استراحات خاصة بهم، او لتخصيصها للخفراء والعاملين عندهم، بينما الوحدات المتبقية يتم سرقة كافة مرافقها وتركها مجرد حوائط خالية.
من جهته اكد محمود العمدة ، صاحب شركة استصلاح أراضي تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، انه يعمل بشكل قانوني وبموافقة الدولة، وعندما تأخذ الدولة قرارا بحق انتفاع او إيجار سينفذه في الحال ، مشيرا الى انه ليس خطأوه ان وزارة الزراعة لم تجتمع قياداتها المسئولين عن هذا المشروع منذ عام 2004 حتى الان، بحسب تصريح عمر الشوادفي، رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة.
ومن جهته اكد المهندس سليمان قناوي، رئيس مجلس و مدينة سمسطا ببني سويف، أن هذه الأراضي خارج نطاق أملاك الدولة بالمحافظة، و أنها تتبع هيئة التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، و أن الماء خاص بالري وليس بمجلس المدينة، وانه لا علاقة له بالموضوع تماما.
واضاف قناوي انه سيبحث الملف الأيام المقبلة، بحجة انه لم يمضي على تسلمه مهام منصبه سوى شهرا ونصف ، معترفا بان قرى الظهير الصحراوي وخاصة قرية سمسطا الجديدة، بعيدة عن العمران ولا يستطيع محدودي الدخل العيش بها.