الديون‏ ..‏ المشكلة الاقتصادية الرئيسية

بلغ حجم الدين العام بنهاية شهر سبتمبر الماضي تريليونا وثلاثمائة مليار جنيه حسب آخر أرقام رسمية معلنة‏,‏ وهو الحجم المؤكد ارتفاعه في الوقت الحالي‏,‏ في ظل استمرار الاقتراض من الداخل والخارج خلال الشهور الأخيرة‏,‏ واستمرار ارتفاع نسبة الفائدة علي الاقتراض من الداخل الي أكثر من‏16%‏ حاليا‏.‏
وتوزع الدين العام ما بين دين عام داخلي بلغ تريليون جنيه ونحو مائة مليار جنيه, ودين خارجي بلغ34 مليار دولار أي ما يعادل203 مليارات جنيه, وشمل الدين الداخلي: ديونا علي الحكومة وعلي الهيئات الاقتصادية وعلي بنك الاستثمار القومي.
وأهم جانب لخطورة الدين العام حاليا هو استحوازه علي ثلث الإنفاق بالموازنة الحكومية, حيث بلغت مخصصات تكلفة الدين بالموازنة106 مليارات جنيه لفوائد الدين المحلي والخارجي, و99 مليارا لأقساط الديون المحلية والخارجية خلال العام المالي الحالي بإجمالي205 مليارات جنيه.
وهكذا تعد تكلفة الدين أكبر بنود الإنفاق بالمقارنة لمخصصات الدعم والأجور, وتمثل أربعة أضعاف مخصصات الاستثمارات الحكومية, والتي يتم الانفاق منها علي البنية الأساسية والمرافق, والتي بلغت مخصصاتها47 مليار جنيه فقط وسوف يتم خفضها بنسبة5%.
والنتيجة صرف أجزاء قليلة من المبالغ المطلوبة لإنجاز مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وطرق وكباري وغيرها, مما يسفر عنه طول فترات انشاء تلك المشروعات وزيادة تكلفتها.
وكان الاتجاه لسد العجز بالموازنة قد اتجه للاقتراض من الداخل بشكل رئيسي في صورة اصدار أذون وسندات خزانة, إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عليها قد دفع الحكومة الي الاقتراض من الخارج, سواء من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي أو صندوق النقد العربي, الي جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودول وصناديق أخري.
كما قامت الوزارتان الحالية والسابقة بإجراءات لخفض المصروفات, منها خفض مخصصات شراء السلع والخدمات والبالغة29 مليار جنيه بنسبة3%, وحظر الشراء من غير الإنتاج المحلي, وخفض الدعم والمصروفات الأخري, وخفض المكافآت للموظفين بنسبة10% والاستفادة من المخزون السلعي الراكد, وحظر شراء المركبات والاقتصاد في مأموريات السفر للوزراء والمحافظين وترشيد عقد المؤتمرات.
وعلي الجانب الآخر, وفيما يخص زيادة الإيرادات, فقد تمت مطالبة الجهات التي لديها حسابات وصناديق خاصة, لتمويل جزء من أرصدتها للخزانة العامة في صورة قرض حسن, ودعوة الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام لتوريد فوائضها, وسداد المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية ولبنك الاسثتمار القومي التابع للوزارة.
لكن ظروف الاضطراب الأمني والمطالب الفئوية وتعطيل الطرق والقطارات والبواخر السياحية, تؤثر سلبا علي ايرادات تلك الجهات الحكومية بل إنها تزيد من مصروفاتها, كما تؤدي الي خفض الحصيلة الضريبية من قطاعات معينة مثل السياحة والتشييد, أيضا قلة المنح, وعدم تقديم دول عربية خليجية كامل ما وعدت به من دعم لمصر حتي الآن.
وهكذا يصبح السبيل العاجل لإطفاء الحرائق لسداد العجز هو المزيد من الاقتراض من الخارج, للاستفادة من انخفاض الفائدة, رغم الشروط المصاحبة لذلك الاقتراض مثلما يحدث من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ومن هنا كان الاتجاه لاصدار صكوك تمويل يكتتب فيها المصريون العاملون بالخارج بفائدة تقل كثيرا عن الاقتراض من الداخل, وإصدار أذون خزانة دولارية, حتي يمكن الاستجابة للمطالب الفئوية المتتالية وزيادة المعاشات وتوفير الدعم للسلع الضرورية وغير ذلك من المطالب الجماهيرية العاجلة.
إلا أن هذا الحل العاجل بالمزيد من الاقتراض يزيد من حجم جبل الدين العام, وبالتالي يزيد من تكلفته في نفقات الموازنة بالسنوات القادمة, مما يقلل من نفقات الاستثمارات الحكومية, ويقلل من تحسين مستوي الخدمات, لنظل ندور في دائرة مفرغة.
لذا تصبح المهمة الرئيسية للحكومة وللمجتمع هي كيفية خفض العجز بالموازنة, من خلال خفض ملموس للمصروفات التي مازالت تعج بالكثير من أوجه الإسراف الحكومي, والفساد في التعاقدات الحكومية والدعم الضخم للمشتقات, وكذلك زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وبيع الأرضي الصحراوية للمستثمرين والأفراد.
وأيضا السعي لخفض جبل الدين العام من خلال وسائل أخري بخلاف الاقتراض, وهو أمر يحتاج الي أفكار الاقتصاديين وغيرهم, والجرأة من جانب المسئولين في مواجهة البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي.
والمزيد من الاستثمار والتنمية كي تزيد الضرائب المحصلة من المشروعات الرابحة, الي جانب الأوضاع الأمنية الهادئة, والمناخ الاستثماري المستقر, والتوافق العام حول إعطاء أهمية لتلك القضية, باعتبارها أساس تحسين مستوي المعيشة في ربوع البلاد, حين تصبح الاستثمارات الحكومية تمثل المكون الأكبر بالإنفاق الحكومي, وليس المركز الرابع كما هو الحال الآن.