المعارضة الجزائرية تنهي مقاطعتها للانتخابات البرلمانية

قال أكبر الأحزاب الجزائرية المعارضة أمس الجمعة إنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في العاشر من مايو منهيًا 15 عامًا من المقاطعة ما يعزز مصداقية وعود الحكومة بأن الانتخابات ستكون أكثر ديمقراطية عما مضى.
وظلت الجزائر المصدرة للطاقة بعيدة إلى حد كبير عن موجة انتفاضات "الربيع العربي" التي أطاحت بزعماء ثلاث دول من جيرانها لكنها تواجه الآن ضغوطًا داخلية وخارجية لتخفيف قبضة النخبة الحاكمة على السلطة.
ويأتي قرار جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في الانتخابات بعد موافقة الحكومة على دعوة مراقبين غربيين للانتخابات للمرة الأولى إلى جانب الموافقة على منح البرلمان القادم سلطة أكبر في إعادة كتابة الدستور.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري قوله إن هدف الحزب يكمن في "التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات لإعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي".
وحزب جبهة القوى الاشتراكية حزب علماني يتمتع بتأييد قوي بين الأقلية الأمازيغية الكبيرة في الجزائر.
وكان الزعيم التاريخي للجبهة حسين ايت أحمد أحد قادة الحركة التي قاتلت من أجل الاستقلال عن فرنسا لكنه انضم إلى المعارضة بعد استقلال البلاد في 1962 مباشرة.
وكانت مقاطعة الحزب للانتخابات هذا العام ستشجع ناخبين كثيرين على المقاطعة ما يضر بمصداقية الانتخابات.
وقال رشيد حمدوش الناشط في الجبهة ل "رويترز" إن الحزب سعيد بعودته للحياة السياسية وأنه يأمل أن يصنع فارقًا في بناء الديمقراطية في الجزائر.
ومن المتوقع أن تحقق الأحزاب الإسلامية المعارضة مكاسب في الانتخابات القادمة أسوة بالأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في دول مجاورة بعد الربيع العربي.
وانزلقت الجزائر إلى صراع عنيف في أوائل التسعينيات عندما ألغت الحكومة التي يدعمها الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي كانت حركة إسلامية أصولية على وشك الفوز بها. وأسفر هذا الصراع عن مقتل نحو 200 ألف شخص.
وتقول الأحزاب الإسلامية التي تخوض الانتخابات هذا العام إنها معتدلة تنبذ العنف لكن البعض في المؤسسة العلمانية في البلاد يقولون إنهم لن يقبلوا فوز الإسلاميين في الانتخابات.