الجزائر تتنسم «الربيع العربي» دون ثورة

يسود إجماع بين المراقبين للشأن الجزائري على أن الجزائر تسير على درب التغيير الحقيقي للمرة الأولى منذ عشرين عامًا، وأن إشارات هذا التغيير بدأت مع ثورات الربيع العربي التي لم تنجح في الجزائر، كما نجحت في تونس ومصر وليبيا.
وتعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى بالجزائر في 10 مايو المقبل علامة فارقة على درب هذا التغيير، لأنها تقع في مكان وسط بين حزمة إصلاحات بسيطة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 أبريل الماضي، وبين مراحل لاحقة تعتمد على نتائج وتداعيات هذه الانتخابات التي ستفرز مجلسًا نيابيًا جديدًا، سيكون بمثابة جمعية تأسيسية لإنجاز دستور جديد قبل نهاية العام الجاري، أو على الأقل سيدخل حزمة من التعديلات الدستورية التي يرجح أن تقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتعول السلطات الحاكمة في الجزائر على الانتخابات التشريعية المقبلة لتسهم في الاستقرار السياسي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السبت، إلى التصويت بقوة في هذه الانتخابات، مشبهًا يوم العاشر من مايو بإطلاق ثورة نوفمبر 1954، وهي الثورة التي مهدت لاستقلال البلاد في عام 1962.
وأمام ضغط قوى المعارضة، وافقت وزارة الداخلية الجزائرية يوم 21 فبراير على السماح لمراقبين أوروبيين وعرب ولمنظمات غير حكومية من الولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة الانتخابات، وذلك بعد موافقة الوزارة خلال الشهر الماضي على تأسيس 17 حزبًا جديدًا عقدت مؤتمراتها التأسيسية.
ويتوقع أن تشارك هذه الأحزاب الجديدة بقوة في هذه الانتخابات، خاصة مع رفع عدد نواب المجلس الجديد من 389 إلى 462 نائبًا، ستناط بهم مسؤولية صياغة دستورجديد.
ويتوقع مراقبون أن هذه الانتخابات سوف تشهد الصعود الثاني للتيارات الإسلامية في الجزائر، حيث من المتوقع أن تكتمل دائرة الصعود الإسلامي في الجزء الغربي من العالم العربي في ذات البلد الذي شهد أول صعود لجبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات ديسمبر 1991، بينما حصدت الجبهة في الجولة الأولى 188 مقعدًا، ليتدخل الجيش بثقله ليلغي نتيجة هذه الانتخابات ويجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على ترك السلطة قبل موعد الجولة الثانية، وهو ما أدى إلى تشكيل بعض التيارات الإسلامية لجماعات مسلحة دخلت في صراع عنيف مع السلطة لمدة عقد كامل، وأودى هذا العنف إلى سقوط أكثر من مائتي ألف قتيل بالجزائر.
ولا تبدو مكامن الخوف هنا في عودة هذا الصراع المسلح بين الإسلاميين والسلطة مجددًا، فقد تبدل المشهد العربي برمته وأضحى الخارج أكثر ميلًا وقبولًا لوصول الإسلاميين إلى السلطة، لكن ملامح الخوف تتمثل في وجود صراع سياسي حاد بين كل من السلطة والإسلاميين والعلمانيين واليساريين على إدارة شؤون البلاد سياسيًا في مرحلة ما بعد الانتخابات، إذ يتوقع أن تشهد الجزائر جدالًا حادًا حول شكل الدستور الجديد، وحول نمط تنظيم العلاقة بين الرئيس والبرلمان وحول ترشح بوتفليقة (74 عامًا) للرئاسة مرة جديدة في عام 2014.
ويدخل حزب جبهة التحرير هذه الانتخابات منقسمًا على نفسه بعدما قرر قياديون ينتمون لما يعرف باسم «الحركة التقويمية» تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم، إذ أكد المتحدث باسم الحركة، الوزير السابق محمد الصغير قارة، أن الحركة ستقدم مرشحيها في كل الولايات بقوائم حرة تحمل اسم «التأصيل» مع إعطاء الفرصة للشباب والنساء.
وأمام هذا الانقسام داخل الحزب الحاكم وتراجع شعبية النظام الحاكم أيضًا، وتشتت قوى المعارضة العلمانية واليسارية، فمن المرجح أن تتغير موازين القوى لصالح التيار الإسلامي في هذه الانتخابات، في ظل تراجع فوبيا الإسلاميين بعد فوزهم في تونس والمغرب ومصر، وهيمنتهم على الحكم الجديد في ليبيا.
وإذا كانت انتخابات 2007 قد شهدت تواضع تمثيل التيارات الإسلامية بعد مقاطعة أنصار الشيخ عبد الله جاب الله، وبقايا «جبهة الإنقاذ الإسلامية» الانتخابات، إلا أن هذين التيارين سوف يشاركان بفاعلية في انتخابات مايو.
ومع ذلك يبدو الانقسام هو سيد الموقف بين القوى الإسلامية المختلفة في الجزائر، فهناك حركة مجتمع السلم «حمس» (تيار الإخوان المسلمين) التي انسحبت من الائتلاف الرئاسي مؤخرًا، وهناك تيارات إخوانية أكثر تشددًا، إن لم يكن التيارالسلفي يمثل القوة الغالبة عليها، بحيث يبدو أن التيارات الإخوانية المعتدلة لا تهيمن على المشهد السياسي- الديني بالجزائر.
من جانب آخر، ثمة من يشكك في عملية الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجري في مايو المقبل برمتها، وهم مجموعات متباينة لا ترى جدوى في عملية التغيير التي تحدث حاليا، ويعتقدون أنها مجرد تغيير في الواجهة السياسية، وعملية حدد سلفًا المكتسبون منها، ومجرد تبدل في موازين القوى بين أطراف تتنازع السلطة.
ويطلق على هؤلاء داخل الجزائر «حزب المقاطعين»، الذي يعتبر تهكمًا أكبر أحزاب الجزائر منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث تزايدت نسبة مقاطعة الانتخابات باستمرار، من 40% عام 1991 إلى 54% عام 2002 ثم إلى 65% عام 2007.