انتخابات الجزائر تسير على درب التغيير الحقيقي للمرة الأولى منذ 20 عاما ، وأن إشارات هذا التغيير بدأت مع ثورات الربيع العربي التي لم تنجح. إذ لم تصل الحركات الاحتجاجية الشعبية الجزائرية إلى درجة الثورة الكاملة كما حدث في تونس ومصر وليبيا ، لتقدم الجزائر نموذجا للتغيير يقترب من جارتها المملكة المغربية التي عرفت مؤخرا تحولات سياسية كبيرة أفضت إلى اتخاذ الخطوات الإصلاحية وإلى فوز التيار الإسلامي بغالبية المقاعد البرلمانية دون ثورة. وتعد الانتخابات التشريعية التي ستجري بالجزائر في 10 مايو القادم علامة فارقة على درب هذا التغيير ، لأنها تقع في مكان وسط بين حزمة إصلاحات بسيطة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 إبريل الماضي . وبين مراحل لاحقة تعتمد على نتائج وتداعيات هذه الانتخابات التي ستفرز مجلسا نيابيا جديدا سيكون بمثابة جمعية تأسيسية لإنجاز دستور جديد قبل نهاية العام الجاري ، أو على الأقل سيدخل حزمة من التعديلات الدستورية التي يرجح أن تقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية. كان الرئيس بوتفليقة وجه خطابا للشعب الجزائري في 15 إبريل الماضي ، جاء على خلفية انتشار حركة احتجاجية بالبلاد ، اوضح عن إجراء تعديل دستوري وتنظيم مجموعة قوانين جديدة تسمح بالممارسة الديمقراطية وإشراك كافة القوى السياسية من داخل البرلمان ومن خارجه لوضع نظام انتخابي جديد. ومنذ هذا الوقت أدخلت الحكومة الجزائرية إصلاحات سياسية محدودة شملت رفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما ، والتعهد بإنهاء احتكار الدولة للإعلام السمعي وتقديم مشروع لتعديل الدستور بما يقوي دور البرلمان .