حزب إسلامى يدعو إلى تجميد إصلاحات بوتفليقة

دعت حركة النهضة (الإسلامية) اليوم الجمعة إلى "تجميد" قوانين الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى "انتخاب برلمان جديد" يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين التي سبقت المصادقة عليها.
وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة "بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل باعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين" كما افادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة ان الإصلاحات السياسية "لم تحقق الأهداف المرجوة منها لأنها أفرغت من محتواها".
وكان النواب الخمسة للحركة في البرلمان قرروا الانسحاب من جلسات التصويت على قوانين الاصلاحات احتجاجا على "رفض ارادة التغيير نحو الأفضل". واعتبروا ذلك "تعطيل للاصلاحات الحقيقية الجادة".
وكان تصويت اعضاء مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان، آخر مرحلة قبل بداية تطبيق قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطاب القاه في ابريل الماضي ردا على مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.
وأكد بوتفليقة في خطابين متتاليين الاسبوع الماضي بعد صمت دام عدة اشهر انه مستمر في هذه الاصلاحات التي وصفها "باصلاحات الشعب الجزائري".
وأعلن عن إجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع 2012 دون تحديد تاريخها.