البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون للجمعيات المدنية وسط رفض الأحزاب الإسلامية

صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان) على القانون المتعلق بالجمعيات المدنية المثير للجدل، وسط رفض الأحزاب الإسلامية والأقلية. فقد صوت لصالح القانون الجديد نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي 197 مقعدا من مجموع 389 .

فيما رفض القانون حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين ، في الوقت الذي أمتنع فيه نواب كل من حزب العمال الشيوعي والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت ، كما انسحب نواب حركة النهضة الإسلامية من الجلسة ، فيما يقاطع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جلسات المجلس منذ شهر سبتمبر الماضي .

وصرح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري ولد قابلية أن مصادقة مشروع قانون تندرج في صميم الإصلاحات السياسية العميقة والجريئة بما تحمله في طياتها من تطلعات وآمال مستقبلية في ظرف وطني مثقل بالتحديات . وأضاف أن مشروع القانون حظى باهتمام كبير من النواب ، يعكسه عدد التعديلات المقترحة التي بلغت 92 تعديلا ..موضحاأن الجمعيات الفاعلة والساعية لتحقيق برامج ذات منفعة عامة ستحظى بالدعم المناسب من طرف السلطات .

وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة اكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد "حزب جبهة التحرير الوطني" وهيمنته على كل الجمعيات المدنية والنقابات أو التي كانت تسمى المنظمات الجماهيرية.

كما تضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الأجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال ، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الاعتماد. واشترطت المادة 63 أن يكون انشاء الجمعيات الأجنبية وفق اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية".

ويعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الأجنبية أو سحب الاعتماد منها عندما "تتدخل في الشؤون الداخلية" للجزائر .. كما أن للجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في آجل أربعة أشهر وفقا للمادة 69. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في خطاب له منتصف أبريل الماضي اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام .