الأغلبية يرفضون تعديلات قانون الجمعيات بالجزائر

رفض نواب الاغلبية البرلمانية في الجزائر اغلب التعديلات التي تقدم بها زملاؤهم من المعارضة، بينما سحب نواب حركة مجتمع السلم الاسلامية كل تعديلاتهم على قانون الجمعيات المتوقع التصديق عليه الثلاثاء.
وتخص التعديلات البالغ عددها 92 بالدرجة الاولى رفع القيود عن نشاط الجمعيات وعدم "إثقال كاهلها بالإجراءات البيروقراطية"، والغاء المادة الثالثة التي تستثني الجمعيات الدينية من هذا القانون وتحيلها الى نظام خاص.
واعلن النائب عبد العزيز بلقايد في تدخله في بداية الجلسة انه يتحدث "بالنيابة عن كتلة حركة مجتمع السلم التي قررت سحب كل التعديلات التي تقدمت بها".
وتشارك حركة مجتمع السلم 5 نواب من بين 389، في الحكومة مع التجمع الوطني الديمقراطي 62 نائبا وجبهة التحرير الوطني 136 نائبا في اطار التحالف المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفقدت الحركة العديد من نوابها الذين انشقوا عنها وانضموا للمعارضة وشكلوا كتلة في البرلمان تسمى كتلة التغيير التي تمسكت بكل التعديلات التي تقدمت بها.
واثارت احالة الجمعيات "ذات الطابع الديني" الى نظام خاص انتقادات لدى النواب الاسلاميين من كتلة التغيير وحركة الاصلاح الوطني.
ورفضت الحكومة ونواب الاغلبية الغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء، لكنهم وافقوا على إدراج الجمعيات الدينية مع الجمعيات الطلابية والرياضية التي تخضع هي الأخرى لنظام خاص.
وقال النائب امين علوش من كتلة التغيير: "اتفقنا مع ممثل وزارة الداخلية على ان تصبح الجمعيات الدينية كغيرها من الجمعيات ذات الطابع الخاص، رغم ان القانون لا يشرح ما معنى الطابع الخاص".
وتابع: "كان رد الوزارة ان الطابع الخاص شكل تقني لا يسع القانون لشرحه".
اما زميله النائب بوزيد شيباني فهاجم لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي التي رفضت التعديلات.
وقال: "اللجنة رفضت تعديلاتنا لنظرتها الحزبية الضيقة، واضافت قيودا على نشاط الجمعيات أكثر مما قامت به الحكومة".
ورد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، جبهة التحرير، على النائب قائلا "اللجنة تتكون من عدة أحزاب والقاعة هي التي تفصل في التعديلات" بالتصويت عليها.
ويتم التصويت على القانون مادة بمادة على اساس الاغلبية النسبية.
ودافع النواب الليبراليون المنشقون عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (19 نائبا) الذي قرر مقاطعة اشغال البرلمان، عن حق الجمعيات الجزائرية في التعاون مع الجمعيات الاجنبية، رافضين مخاوف الحكومة من ذلك.