قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى المطالبة بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين للحكم 24 يونيو القادم.
شهدت الجلسة هجوما حادا من قبل محامى الإخوان للجنة حصر أموال الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل مؤكدين أن قرارات التحفظ على مدارس الإخوان بوصفها مستندة لتحريات غير دقيقة، خاصة أن جميع العاملين بالمدارس لم يتم استدعاؤهم ولو لمرة لجهاز أمن الدولة.
وقال على المصري، دفاع مدرسة الأصدقاء للمحكمة، "إن المدرسة التي أترافع عنها تم إدراجها ظلما والتحفظ عليها بدعوى الانتماء للإخوان.. هل يعقل أن تتهم مدرسة بها 400 طالب مسيحي بالانتماء للإخوان والعدد هو نصف طلاب المدرسة؟".
وذكرت الدعاوى أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وفوجئت بقرار التحفظ على أموالها وأن تحريات الأمن الوطني أفادت بأن المدراس غير تابعة للإخوان وليس لها نشاط سياسي، وأن قرار لجنة حصر أموال ممتلكات الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية، كما أن إدراج المدارس المشمولة بالقرار مشوب بعدم المعقولية، خاصة أن أيًّا من ملاك هذه المدارس لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق بجهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة وبعدها.