24 يونيو القادم تحديد مصير التحفظ على أموال مدارس الإخوان

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 24 يونيو القادم للحكم في الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت الدعاوى التي أقيمت ضد كل من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال أن عدد كبير من المدارس التي تم التحفظ عليها وعلى أموالها ليست تابعة لجماعة الإخوان ولهذا فوجئت المدارس بقرارالتحفظ على أموالها.
وأكدت الدعاوى أن تحريات الأمن الوطني أفادت بأن عدد من المدراس غير تابعة للإخوان وليس لها نشاط سياسي، وأن قرار لجنة حصر أموال ممتلكات الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية، كما أن إدراج المدارس المشمولة بالقرار مشوب بعدم المعقولية، خاصة وأن أي من ملاك المدارس لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق بجهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة وبعدها.