24 يونيو.. تحديد مصير التحفظ على أموال مدارس الإخوان

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 24 يونيو القادم للحكم فى الدعاوي القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لتنظيم جماعة الإخوان.
وأكدت الدعاوي التى أقيمت ضد كل من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال أن عددا كبيرا من المدارس التى تم التحفظ عليها وعلى أموالها ليست تابعة لجماعة الإخوان ولهذا فوجئت المدارس بقرارالتحفظ على أموالها.
وأكدت الدعاوى أن تحريات الأمن الوطنى أفادت بأن عددا من المدارس غير تابعة للإخوان وليس لها نشاط سياسى، وأن قرار لجنة حصر أموال ممتلكات الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية، كما أن إدراج المدارس المشمولة بالقرار مشوب بعدم المعقولية، خاصة أن أيا من ملاك المدارس لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق بجهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة وبعدها.