قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوي التى تطالب بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الاخوان المسلمين لجلسة 30 أغسطس القادم للرد والتعقيب .
وقالت الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامى :"لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كافة منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".