قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التى تطالب وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من الأموال التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 30 أغسطس القادم، للرد والتعقيب على ما قدم من مستندات. وقالت الدعوى التي أقامها سمير صبرى، المحامى، "لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها أتباع جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كافة منشآت الدولة، سواء العامة أو الخاصة، وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".