أعلن الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن سريان الضريبة الإضافية المؤقتة والمعروفة باسم ضريبة ال5%، علي الأفراد والشركات علي قدم المساواة، خاصة وأن أرباحها السنوية تقدري بمبلغ مليون جنيه، رغم أنها مقترحة من بعض رجال و المستثمرين و منظمات العمل المدنى، متوقعاً وصول الحصيلة من 3 إلي 3.5 مليار جنيه حال تطبيقها. وأضاف عبد القادر في بيان له اليوم، إن تلك الضريبة تعكس البعد الاجتماعي،خاصة وأنها تمول المشروعات الخدمية بأي قطاع سواء التعليم أو الصحة أو البنية التحتية علي مستوي المحافظات والمناطق الأكثر فقراً، موضحاً أن تلك المشروعات تحدد من قبل وزيري التخطيط والمالية. وأوضح عبد القادر، أنه في حالة إقرارها من خلال رئاسة الجمهورية، فمن المقرر العمل بها اعتباراً من أول يناير القادم، أو أية فترة ضريبية، بالإضافة إلي أن الوعاء الضريبي يتحدد وفقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته وبدون أي تعديل لتلك الأحكام. وأشار إلي سداد تلك الضريبة خلال الإقرار الضريبي المقدم في أول يناير القادم حتي نهاية إبريل 2015، بالنسبة للمتلزمين بتقديم إقراراتهم الضريبيية، أما بالنسبة للرواتب فإن الموظف يلتزم بسدادها مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015، مؤكداً أنه ضريبة مؤقتة ولمدة 3 سنوات فقط. وأشار عبد القادر إلي دستورية الضريبة نظرا لانها طبقت في السابق في حالات الحروب والازمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد وليس بها أي ازدواج ضريبي لانها تحسب فقط علي اساس الوعاء الخاضع وليس علي اساس الزيادة في سعر الضريبة . وكان مجلس الوزراء في وقت سابق وافق علي اقرار ضريبة 5 % علي الافراد والشركات وتنتظر موافقةرئيس الجمهورية لاقرارها .